المحامي: سنتخذ الاجراءات القانونية
بواب يهدد طبيبة أسنان بالخطف بسبب 75 ألف جنيه سمسرة شراء شقة
انتشر فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر حارس عقار "بواب" وهو يطالب طبيبة أسنان بعمولة 75 ألف جنيه، مقابل شقة يدعي أنه أحضرها لها وساهم في شرائها كسمسار، وتعدى الأمر إلى تهديد الطبيبة بالخطف إذا لم تدفع له حقه كما يدعي.
وظهر في الفيديو حارس العقار وهو يتشاجر مع طبيبة الأسنان، مطالبا إياها بعمولة 2.5% من قيمة بيع الشقة السكنية التي اشترتها الطبيبة، ولكن اعتراضها على دفع المبلغ أثار غضب "البواب" والذي اخذ يصيح ويهدد، معتبرا أن ذلك المبلغ من حقه كـ سمسرة.
وتجاوز "البواب" وأخذ يهدد طبيبة الأسنان، وأظهره الفيديو وهو يقول لها: "أنا بواب عمارة بـ 2000 جنيه ده يرضي ربنا.. وهسيب العمارة وهخطفك".
وتسبب فيديو البواب وطبيبة الأسنان في إثارة حالة من الجدل بين رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بين من هاجم موقف حارس العقار واعتبر مطالبته خروجا عن عمله وليست من حقه، وبين من دافع عنه وأيده باعتباره قد بذل مجهودا في إحضار الشقة والتوفيق بين البائع والمشتري، في حالة صدق ادعائه.
وقالت متابعة: "كأن الشقة بتاعته ومن شقاه، المفروض دا حارس غير مؤتمن ولازم اصحاب العقار يمشوه"، بينما قال آخر: "هو لو سمسار أو وسيط وتدخل في عملية الشراء والبيع، وكان له دور أساسي في التوفيق بين البائع والمشتري وتم البيع في حضوره، يبقى يستحق عمولة مناسبة".
محامي الطبيبة
من جانبه، أكد محمد عبد الحليم، محامي طبيبة الأسنان، عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حارس العقار، مؤكدا ان الخلاف يتعلق بشقة اشترتها، ولم يتم الاتفاق على أي عمولة مع "البواب"، إضافة إلى اتهامه لحارس العقار بالبلطجة، والترويع والتهديد العلني، كما تم توثيق تلك التجاوزات واستخدام مقاطع الفيديو كدليل على واقعة التهديد.
كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تعرض الحارس للطبيبة بأي سوء، خاصة وأن الواقعة أثارت جدلا كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.
وتعمل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، على فحص مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مشاجرة حارس العقار مع الطبيبة بسبب مطالبته بالسمسرة، وتهديده لها بالخطف.
وينظم قانون السمسرة العقارية رقم 21 لسنة 2022، عمل السماسرة بضرورة القيد في سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوثيق عقود السمسرة كتابة، كما يشترط أن يتضمن العقد بيانات السمسار، العميل، الرقم القومي، ومواصفات العقار، مع عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة) لغير الملتزمين.
ويجب على الوسيط العقاري سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري القيد في سجل الوكلاء والوسطاء العقاريين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، كما يحدد العقد صلاحيات السمسار للتأكد من بيانات العقار لدى الجهات المختصة.
وتتراوح عمولة السمسار عادة بين 1.5% إلى 2.5% من قيمة العقار، أما عمولة الإيجار تعادل إيجار شهر واحد، وتدفع غالباً مناصفة بين المالك والمستأجر، ويعاقب القانون السمسرة بدون ترخيص بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى مليون جنيه.
