قدمته النائبة مي كرم جبر
بطاقة الرقم القومي بداية من سنة الخامسة.. مشروع جديد لتعديل قانون الطفل
قدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لتعديل قانون الطفل، موقع من 60 نائبًا، بما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ينص على استخراج بطاقة الرقم القومي مدعمة بصورة شخصية لكل طفل بداية من سن 5 سنوات.
وقرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون مقدم من النائبة مي كرم جبر، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي يستهدف إجراء تعديلات جوهرية على منظومة إثبات هوية الطفل، لتوفير حماية قانونية أكثر فاعلية، ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الطفل عن فلسفته وأهدافه والأسس التي يستند إليها، وبيان النصوص المقترحة للتعديل، حيث انطلقت فلسفة مشروع القانون من أن الهوية القانونية للطفل أحد الركائز الأساسية لتمكينه من التمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية، حيث تفرض التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي ضرورة تحديث آليات إثبات الشخصية، لضمان حماية أكثر كفاءة، والحد من مخاطر التزوير أو انتحال الهوية، وما يرتبط بذلك من تهديدات تمس أمن الطفل وسلامته.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز الحماية القانونية للطفل منذ المراحل العمرية المبكرة، وتمكين الدولة من إنشاء هوية رقمية دقيقة وآمنة لكل طفل، إضافة إلى دعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال وتزوير البيانات، وتحديث منظومة إثبات الشخصية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، مع الالتزام بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقًا للمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
نص تعديل قانون الطفل
وينص مشروع القانون على تعديل المادة 2 من قانون الطفل، وبينما ينص النص الحالي على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ويُثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وفي حال عدم وجود مستند رسمي يتم تقدير السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويقترح مشروع القانون تعديلا جديدا يتضمن الإبقاء على تعريف الطفل كما هو، مع استحداث آلية أكثر دقة لإثبات الهوية، من خلال النص على أن تثبت الهوية بشهادة الميلاد، ثم بطاقة رقم قومي مدعمة بصورة شخصية تبدأ من سن 5 سنوات، لتسري في هذا الشأن أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وتلزم نصوص مشروع قانون تعديل قانون الطفل، الوالدين أو الأوصياء أو دور الرعاية باستخراج بطاقة الرقم القومي للطفل وتقديمها إلى جهات الاختصاص عند الطلب، لضمان وجود سجل رسمي دقيق ومحدث لبيانات الأطفال.
أما في حال عدم وجود مستندرسمي من الأساس، فقد نص التعديل على أن يكون تقدير السن بواسطة إحدى الجهات التي يحددها قرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، ليكون ذلك إجراءً تمهيديًا لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وليس بديلًا عنها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، ودعم جهود الحماية الاجتماعية والأمنية.
وبالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة، يستهدف مشروع القانون أيضا إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد الدولة في التخطيط التعليمي المبكر، وتطوير الخدمات الصحية للأطفال، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين توزيع الموارد والخدمات، ودعم التحول الرقمي الشامل.
كما يدعم المشروع رؤية الدولة في التحول إلى نظام رقمي متكامل يعتمد على توحيد البيانات الحكومية، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتطوير منظومة الأحوال المدنية، كما يساعد على ربط بيانات الطفل منذ الميلاد ببطاقة رقم قومي مستقبلية، لضمان التسلسل الدقيق للهوية الشخصية طوال مراحل العمر المختلفة.
كما أن تطبيق بطاقة الرقم القومي للأطفال من سن 5 سنوات يتطلب تحديث شامل لقواعد بيانات الأحوال المدنية، وتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بإصدار البطاقات، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبع البيانات وتحديثها، وربط جميع الجهات الحكومية بقاعدة بيانات موحدة، وتوفير آليات آمنة لحماية البيانات الشخصية.
