منعقد بجمهورية تنزانيا
لدعم وتعزيز التعاون الإفريقي.. هيئة الرقابة الإدارية تترأس أعمال اجتماع مكافحة الفساد
في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال منع ومكافحة الفساد ترأست الهيئة اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث عشر لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والذي عُقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل 2026، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد بمختلف أقاليم القارة الإفريقية.
وعلى مدار يومين من العمل المكثف، عُقدت جلسات نقاشية بنّاءة تناولت سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد أسفرت تلك المناقشات عن صدور عدد من القرارات الهامة، من أبرزها الموافقة على المقترح المصري بشأن تطوير حقيبة تدريبية إفريقية متخصصة في مجال التحريات المالية الموازية.
وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الإفريقية وتعزيز كفاءتها، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة ونظيراتها من الأكاديميات المتخصصة بالدول الإفريقية، إلى جانب اعتماد خطة تدريبية طموحة تستهدف رفع كفاءة هيئات مكافحة الفساد الأفريقية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
شهدت فعاليات الاجتماع تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة الإدارية ونظيرتها بجمهورية تنزانيا، بما يدعم تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية، ويُسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على مستوى القارة الإفريقية.
هيئات مكافحة الفساد
وكان هيئة الرقابة الإدارية قد احتفلت باختتام فعاليات الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة، وعبد الله قادر بوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا، واستمرت فعاليات الدورة على مدار ثلاثة أسابيع، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية، إلى جانب ممثلي هيئات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون من عدد من الدول العربية، من بينها الجزائر، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وليبيا.
وتضمنت الدورة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا شمل محاضرات متخصصة تناولت الجوانب القانونية والاقتصادية والإدارية والتقنية لمكافحة الفساد وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار، وأساليب التحري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، كما شهدت الدورة تنفيذ عدد من ورش العمل التطبيقية، إلى جانب زيارات ميدانية، ساهمت في تعزيز تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين، والاطلاع على أفضل الممارسات في تطوير منظومة العمل الرقابي.
