نقلة نوعية في بيئة الاستثمار
هشام طلعت: "ذا سباين" منصة اقتصادية جديدة لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر
قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع "ذا سباين" يعد أول منطقة استثمارية خاصة بدوائر جمركية في مصر، وهو ما يعد نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، موضحًا أن المشروع جاء بعد دراسة استمرت لمدة 5 سنوات، إلى جانب تشاورات مع الحكومة امتدت لعامين، بهدف بناء نموذج اقتصادي قادر على المنافسة عالميًا.
وأوضح أن المشروع استند إلى رؤية تقوم على تقييم البنية التحتية المتطورة والتشريعية في مصر، وقدرتها على جذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى وجود قوانين تنظيمية منذ عام 2017 مثل قانون 72 الخاص بالمناطق الاستثمارية الخاصة، إلا أن مشروع "ذا سباين" يمثل أول تطبيق عملي متكامل لهذا الإطار في شكل منطقة استثمارية خاصة بدوائر جمركية، بما يتيح بيئة تشغيل أكثر مرونة وسرعة من حيث التراخيص والموافقات والإجراءات التنظيمية.
وأضاف أن المشروع يوفر أداة جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب تتيح العمل داخل منطقة جمركية خاصة، مع ربط المنظومة بالكامل عبر تطبيقات إلكترونية تشمل الضرائب وسداد المستحقات وإدارة العمليات التجارية، بما يضمن بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء مجلس إدارة داخل المشروع يضم ممثلين عن هيئة الاستثمار، لمنح التراخيص لكافة الأنشطة التجارية والاستثمارية والترفيهية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت بالفعل الموافقة على الترخيص ليصبح المشروع أول منطقة استثمارية خاصة في مصر.
وأكد هشام طلعت، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن المشروع تم تصميمه لمعالجة التحديات التي كانت تواجه دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية عبر منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بالحكومة، تتيح سداد الضرائب وإدارة الأنشطة التجارية بشكل رقمي، مع إتاحة إعادة تصدير البضائع في حال عدم بيعها، بما يخلق بيئة استثمارية مرنة ومفتوحة على الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن "ذا سباين" سيؤسس لبنية تحتية تضاهي المعايير العالمية لجذب الشركات الدولية، ليصبح وجهة استثمارية عالمية في قلب القاهرة الجديدة، موضحًا أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا، مستشهدًا بنمو قطاع السياحة وارتفاع إنفاق السياح في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، حيث وصلت أسعار الغرف إلى 2500 دولار لليلة.
كما لفت إلى أن السياسة النقدية في مصر شهدت احترافية واضحة انعكست في وصول الاحتياطي النقدي إلى 53 مليار دولار، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة خلال الأزمة الجيوسياسية خلال الشهر ونصف الماضيين، في ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحًا أن التطوير الجاري في الدولة يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات والسياحة والترفيه والتصدير، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن من خلال تحسين مستويات الدخل وتوفير السلع بأسعار أكثر تنافسية.
