وقفات احتجاجية واقتحام للشركة
10 سنوات من ضياع الحقوق.. ملاك ستيلا دي ماري2 يستغيثون بالحكومة لتسليم الوحدات
يواصل ملاك الوحدات بمشروع ستيلا دي ماري العين السخنة 2 تنظيم الوقفات الاحتجاجية وتوصيل استغاثات للحكومة لتعنت الشركة في تسليم وحداتهم او تسليم بعضهم وحدات مخالفة للشروط ومن غير بنيه تحتية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء
ونظم عدد من ملاك الوحدات بمشروع ستيلا دي ماري العين السخنة 2 ، وقفة احتجاجية أمام المشروع منذ بضعة أيام ضد الشركة وتعنتها وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية رغم مرور 10 سنوات.
وقال أحد الملاك المنضمين للوقفة: شقانا وتعبنا ضاع .. مش عايزنا ندخل نشوف حقنا"، وقال مالك آخر: رافضين يدخلونا الشاطئ البديل ومافيش بنية تحتية ولا أي تواصل مع الشركة اللي خدت فلوسنا".
وقال متضرر آخر: عاوز تخسر تحويشة عمرك يبقي تعالي معانا في ستيلا دي ماري العين السخنة 2 هتبقي على الحديدة.
واستغاث عدد من ملاك قرية ستيلا دي ماري 2 بالعين السخنة، بالمسئولين، ضد الشركة واتهموهم بالنصب عليهم وتعريض حياتهم وحياة أولادهم للخطر .
وقال الملاك،" أن المياه بالقرية غير نظيفة وتسببت فى أمراض لأولادهم بجانب تعرض عدد من الوحدات للسرقة بسبب غياب الأمان فى القرية".
وكان قد نظم عدد من ملاك قرية ستيلا دي ماري 2 بالعين السخنة عدة وقفات احتجاجية، للاستغاثة بالنائب العام ضد مالك الشركة لعدم تنفيذ الشركة لوعودها مع الملاك سواء بتأخر تسليمهم أو من سوء الخدمات بالقرية.
10 سنوات ضياع
وتعود مشكلة ستيلا دي ماري 2 إلى عام 2016، حيث قام الملاك بالتعاقد والتزموا بسداد الأقساط دون تأخير، على أن يتم تسليم الوحدات بعد ثلاث سنوات، أي بحلول 2019، وفقًا للعقود المبرمة مع الشركة.
ورفع المحتجون شعارات، قالوا فيها: "عمرنا ضاع.. 10 سنين انتظار دون أمل"، وستيلا السخنة عشوائيات"، و"مدخرتنا وفلوسنا ضاعت"، متهمين المطور العقاري عدلي ايوب بـ"النصب عليهم".
وتأخر التسليم لأكثر من 10 سنوات، مما أثار غضبهم ومطالبهم بحقوقهم، ويعود المشروع لرجل الأعمال عدلي أيوب الذي باع في نوفمبر الماضي مشروعه الفاخر ستيلا ريفيرا في الساحل الشمالي إلى الملياردير طارق سليمان، ضمن استراتيجية لتجاوز الأزمات المالية المتراكمة على شركته رمكو لإنشاء القرى السياحية، وتجنب خسائر ضخمة، بينما تمكن من تحقيق أرباح صافية تصل إلى 583 مليون جنيه وإيرادات إجمالية 898 مليون جنيه، وفقًا للتقارير المالية.
ووفق الإفصاح الرسمي، تكبدت رمكو حتى الآن تكاليف مباشرة وغير مباشرة 177.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الأرض الدفترية 137.3 مليون جنيه، مع إنشاء 64 وحدة من أصل 240 وحدة بالمشروع.
وطالب المحتجون، الذين زعموا تعديًا من قبل أمن الشركة، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة، كما دعوا إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري المصري.
