مصادر تكشف التفاصيل لـ «الصفحة الأولى»
لقاء مرتقب لـ«حماس» في القاهرة تكشف من خلاله خطة تسليم السلاح وشروطها
بالرغم من عقد القاهرة جلسة مباحثات لقادة حركة حماس لتحريك المياه الراكدة في ملف اتفاق وقف اطلاق النار، وهو ما تعاملت معه الحركة بإيجابية وترحيب وسفر وفدها من بعدها إلى تركيا على ان يتم عقد لقاء اخر لقادة حماس والفصائل الفلسطينية في القاهرة، إلا أن الحركة تدارست الملف وأبرز النقاط العالقة لتوضيحها للوسيط المصري.
وكشفت مصادر مقربة من حركة حماس أن أعضاء المكتب السياسي للحركة اجروا عدة اجتماعات خاصة لبحث سبل الدفع بتحريك اتفاق وقف اطلاق النار في غزة المبرم منذ أكتوبر الماضي، وتنفيذ ما تبقى من راحله وبنوده.
وقالت المصادر لـ"الصفحة الأولى": أن أبرز النقاط التي مازالت عالقة هي سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وسبل الوصل لمرحلة تسلميه بشكل تدريجي أم دفعة واحدة، إلا أن ما يعيق حماس هو أن إسرائيل تماطل في تنفيذ بند الانسحاب الكامل من القطاع، ولم تفِ ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأكدت المصادر أن حماس تشترط التزام إسرائيل ببنود المرحلة الأولى والانسحاب من القطاع ووقف كافة الخروقات والاستهدافات وفتح المعبر بشكل كام أمام دخول المساعدات بالإضافة إلى دمج موظفيها في لجنة إدارة حكم غزة "حكومة التكنوقراط"
ولفت المصادر إلى وفد حماس قد يحمل مبادرة بشأن سلاح حماس تتضمن تسليم السلاح مع تنفيذ كامل بنود الاتفاق والوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وتوفير ضمانات لحماية الضفة والقدس في ظل الانتهاكات اليومية.
كما طالبت الحركة ، وفق المصادر، بفتح المعابر وزيادة عدد المسافرين والبضائع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتسلم مهامها المؤلفة من 15 خبيرا فلسطينيا، والتي تشكّلت لإدارة شؤون القطاع مؤقتا بإشراف «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لقاء ملادينوف
وبينت المصادر أن وفد الحركة سيجري خلال الأيام المقبلة مشاورات في القاهرة مع قادة عدد من الفصائل الفلسطينية الموجودة في القاهرة، إضافة إلى عقد لقاء مع منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لبحث كافة الملفات المطروحة.
جدير بالذكر أن لقاء قد جمع الأسبوع الماضي بين خليل الحية وملادينوف في القاهرة وناقش ملف السلاح ونشر قوات الاستقرار في قطاع غزة.
وأكدت المصدر أن الحية شدد على موقف الحركة كان واضحا من البداية خلال اللقاءات بالقاهرة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعد مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير.
