25 ألف جنيه للشقة
لتوصيل الغاز.. «مودرن جاس» تجبر سكان «حدائق العاصمة» على دفع «البنية التحتية» مرتين
مازالت أسعار توصيل الغاز الطبيعي تحرق سكان مدينة حدائق العاصمة من منخفضي الدخل، مع إصرار شركة مودرن جاس على توصيل الخدمة بنظام خدمة العملاء، وليس نظام تعاقد المشروع، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة من حوالي 5200 جنيه في باقي المدن الجديدة إلى حوالي 25 ألف جنيه جنيه بسبب هذا النظام الجاري، وقد يصل إلى 35 ألف جنيه في حالة السماح بالتقسيط.
وفي نفس الوقت، يعاني السكان من الارتفاع المستمر في أسعار أنابيب البوتاجاز والتي وصلت إلى 275 جنيه في المستودع، ما يعني تخطيها الـ 400 جنيه عند توصيلها وتركيبها في المنزل، وهو ما يضيف أعباء إضافية فوق أعبائهم المتراكمة، وكان هذه الوحدات ليست مخصصة لمحدودي الدخل.
وناشد سكان حدائق العاصمة المسؤولين وفي مقدمتهم، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز حدائق العاصمة، التدخل لرفع الظلم عنهم، وإلزام شركة مودرن جاز بتوصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم السكنية بنظام تعاقد المشروع، وليس نظام خدمة العملاء الجائر.
وقال عدد من سكان حدائق العاصمة، ومنهم حسن عبد الرازق وعلي المصري وسمير سيد وكريم فهمي، لـ«الصفحة الأولى» إنهم رفعوا دعوى أمام مجلس الدولة، حملت رقم 10475 لسنة 80 ق، أمام الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، والتي مازالت متداولة في المحكمة، وتم تأجيلها إلى جلسة 9 مايو المقبل.
وخلال جلسات القضية، حصل المحامي عمرو سليمان شرف، وكيل المدعين، على تصريح باستخراج بيان بأسعار التعاقد على مرفق الغاز الطبيعي، وعند تنفيذ قرار المحكمة وذهابه إلى أجهزة المدن لإحضار النظام المتبع وأسعار الغاز لم يجد تعاون، والكل تنصل من المسئولية، ولم يستطع الكشف إلى على بروتوكول الشبكة الأرضية فقط.
البنية التحتية
وهنا كانت المفاجأة، حيث تم اكتشاف أن السكان يسددون أسعار الشبكة الأرضية “البنية التحتية” بأسعار متفاوتة، ومع ذلك شركة الغاز تحصلها مرة أخرى، طبقا لنظام خدمة العملاء، الذي ينص على دفع تكلفة إدخال الغاز بالكامل من أول الشبكة الأرضية حتى يتم ضخ الغاز في الشقق، وذلك رغم أن السكان سددوا تلك المصاريف من قبل ضمن رسوم البنية التحتية، وهو ما يعني أن سعر تعاقد الغاز للوحدة السكنية بحدائق العاصمة =18400+2800 بنية تحتية ليصبح سعر التعاقد 21200.
كما اكتشف السكان أيضا أن نصيب الوحدة في الشبكة الأرضية مختلف من شخص إلى آخر، حيث يتراوح السعر للشبكة 2800 إلى 7000، ما يعني وصل السعر لبعض السكان إلى 25 ألف و400 جنيه، ومطلوب دفعها بصفة فورية.
وتطالب الدعوى التي انضم لها حوالي 56 مواطنا آخر من السكان، وبـصفة مستعجلة، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهاز مدينة حدائق العاصمة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمتمثل في الامتناع عن توحيد أو مساواة أسعار التعاقد على المرافق بمدينة حدائق العاصمة مع باقي المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصة التعاقد علي مرفق الغاز الطبيعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهة الإدارية بتعديل أو تسوية أسعار التعاقد لشركة الغاز الطبيعي بذات الأسعار المعمول بها للاسكان الاجتماعي (محدودي الدخل) في المدن الجديدة الأخرى.
