توحيد التطبيق داخل جميع الفروع
«الضرائب» تحسم آلية مقابل التأخير حتى لا يتجاوز 100% من أصل الدين
أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 2026، والتي جاءت استدراكا للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، في إطار الحرص على التطبيق السليم والدقيق لأحكام القوانين المنظمة لمبادرة التسهيلات الضريبية، وضمان وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل كافة الوحدات التنفيذية.
وطبقا لنص المادة 45 مكررا من القانون 7 لسنة 2025، فإن مقابل التأخير في الأصل لا يتجاوز 100% من أصل الدين، ثم بعد ذلك يستفيد الممول من الـ 30% وفقا للقانون 16 لسنة 2020؛ وبناء عليه إذا كانت المأمورية تطبق عكس ذلك، فيجب تعديل الغرامات المستحقة على دين الضريبة وفقا للشرح الموضح بالتعليمات رقم 8 لسنة 2026.
وجاءت تلك التعليمات الجديدة لحسم ما أثير من تساؤلات حول أولوية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة باحتساب مقابل التأخير، بما يضمن التطبيق الصحيح والمنضبط للقوانين السارية وتحقيق الاتساق الكامل في التنفيذ داخل جميع المأموريات والمراكز الضريبية.
تعليمات مصلحة الضرائب
وحددت تعليمات مصلحة الضرائب بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020، الصادر بتعديل نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يكون هو الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررا) من القانون رقم 7 لسنة 2025، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020؛ مما يعني أولوية تطبيق النص الأحدث أولا، ثم تطبيق النسبة المشار إليها في الحدود المقررة قانونا.
وأكدت رئيس المصلحة رشا عبد العال أن تلك التعليمات تستهدف منع أي تباين في التطبيق، وضمان المعاملة الضريبية الموحدة؛ وذلك لتعزيز الاستقرار القانوني والشفافية، وتأكيد أن وضوح القواعد هو الأساس لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.
وقالت الضرائب في منشورها إنه نظرا لما أثير من تساؤلات ونقاشات في هذا الشأن، وحرصا من جانب المصلحة نحو تطبيق صحيح القانون وتحقيق أقصى استفادة من نصوص قوانين التسهيلات الضريبية، فقد تم عرض الموضوع على المستشار القانوني لوزير المالية بطلب الرأي القانوني بشأن أولوية التطبيق فيما بين نصي القانونين رقمي (16) لسنة 2020، و (7) لسنة 2025، وتنفيذا لما انتهى إليه الرأي القانوني للمستشار القانوني لوزير المالية والوارد للمصلحة بكتابه رقم 969 بتاريخ 2025/11/17، وحرصا على سلامة تطبيق القوانين السارية وتوحيدا للتطبيق داخل كافة الوحدات التنفيذية للمصلحة.
