فى مناطق الظهير الريفي
مطالب بفتح تراخيص البناء فى الإسكندرية لمواجهة أزمة السكن والركود العمرانى
تعد محافظة الإسكندرية واحدة من أكثر المحافظات تأثراً بقرارات وقف تراخيص البناء، وهي الأزمة التي تلقى بظلالها على المشهد الاجتماعي والاقتصادي في عروس البحر المتوسط، خاصة في مناطق الظهير الريفي والقرى فى غرب الإسكندرية.
ومنذ صدور قرارات تنظيم البناء الأخيرة، دخلت الإسكندرية في حالة من الركود العمراني حيث تسبب استمرار غلق باب التراخيص، خاصة في القرى والنجوع، فى أزمة اجتماعية وسكانية خانقة، فيما أصبحت المشكلة الأساسية في تطبيق اشتراطات بنائية موحدة لا تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية للمناطق الريفية مقارنة بقلب المدينة.
ويواجه الشباب فى الإسكندرية صعوبة بالغة في بناء مساكن خاصة على أراضيهم المملوكة قانوناً. وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب، واضطرار أجيال متعاقبة للعيش في مساحات ضيقة لعدم القدرة على التوسع الرأسي أو الأفقي القانوني.
كما دفع غياب البديل القانوني، البعض نحو البناء المخالف هرباً من أزمة السكن، مما يعيد إنتاج العشوائيات التي تحاول الدولة القضاء عليها.
من جانبه، تقدم النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن دائرة غرب الإسكندرية، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار غلق باب إصدار تراخيص البناء بمحافظة الإسكندرية، محذرًا من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة نتيجة هذا التوقف المستمر، خاصة في المناطق الريفية والقرى والنجوع.
غياب البدائل القانونية
أكد النائب في طلبه أن استمرار وقف التراخيص تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، وأدى إلى أزمة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الوضع تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الراغبين في بناء مساكن خاصة بهم ولأسرهم، مما دفع بالبعض نحو البناء المخالف نتيجة غياب البدائل القانونية، وهو ما يتعارض مع خطط الدولة في التنمية العمرانية المنظمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ندرة التراخيص أدت إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الوحدات السكنية، فضلاً عن الإضرار المباشر بقطاع التشييد والبناء والعمالة المرتبطة به، والتي تمثل شريحة كبيرة من الأيدي العاملة التي تضررت مصادر دخلها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وطالب بوضع اشتراطات ميسرة وكذلك فتح باب التراخيص فوراً بالقرى والمناطق الريفية، وتحديداً في مناطق غرب الإسكندرية التي تعاني بشدة من هذا القرار.
كما طالب بوضع اشتراطات بنائية ميسرة تتناسب مع طبيعة وظروف القرى والنجوع، بعيداً عن التعقيدات التي قد تناسب المدن الكبرى ولكنها تعيق البناء في المناطق الريفية.
واختتم النائب طلبه بضرورة إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته بصفة عاجلة في الجلسات العامة، للوقوف على أسباب تأخر فتح باب التراخيص ووضع جدول زمني لإنهاء هذه الأزمة التي تؤرق آلاف الأسر في الإسكندرية.
