بعد موافقة النواب وحلف اليمين
المعارضة تهاجم التغيير الوزاري.. «المصري والتجمع والعدل والوفد»: ندور فى حلقة مفرغة
قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التعديل الوزاري الأخير جاء مخيبًا للآمال ولا يرقى إطلاقًا إلى حجم الأزمات التي تعيشها البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الخدمي أو الاجتماعي.
وانتقد "البياضي" الإبقاء على رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أنه يعني عمليًا استمرار نفس السياسات ونفس أسلوب الإدارة، وهي سياسات ثبت فشلها، وعلى رأسها إدارة الملف الاقتصادي، الذي يدفع المواطن ثمن إخفاقه يومًا بعد يوم.
وأشار ما جرى لا يمكن اعتباره إصلاحًا حقيقيًا، بل هو تغيير شكلي يعيد إنتاج الأزمة بدلًا من مواجهتها، حيث تم استبدال بعض الأشخاص دون أي مؤشرات واضحة على تغيير المسار أو تصحيح الأخطاء السابقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عودة وزارة الإعلام تثير تساؤلات جدية حول أولويات الحكومة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة، والحاجة الملحّة إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد إلى ما يخدم المواطنين بشكل مباشر، لا التوسع في أعباء إضافية بلا ضرورة واضحة.
كما انتقد أيضا الإبقاء على وزير التعليم، رغم تفاقم الأزمات في هذا الملف الحيوي، وهو ما يبعث برسالة سلبية وصادمة للرأي العام، ويعكس تجاهلًا واضحًا لحجم الغضب المجتمعي من تدهور أوضاع التعليم.
وقال "البياضي" إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض التعديل الوزاري أثناء التصويت، لأن ما طُرح لا يعالج جوهر المشكلات، ولا يقدم حلولًا حقيقية، ولا يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما أعلن حزب التجمع معارضته للتعديل الوزاري الأخير على حكومة مدبولي، وقالت النائبة ضحى عاصى، عضو المكتب السياسى للحزب إن الهيئة البرلمانية رفضت التعديلات الوزارية التى تم عرضها على مجلس النواب، مشيرة إلى: كنا نتوقع تغييرا كاملًا للحكومة الحالية فى خطوة لتغيير السياسات التى تسببت فى إفقار الشعب، ولم نصوت لصالح التعديلات الجديدة بقناعة كاملة، بسبب السياسات الاقتصادية التى ثبت فشلها وإفقارها للشعب بعدما أثقلت كاهله بقرارات وقوانين مجحفة خلال الفترة الماضية، وخرجنا من المجلس ونحن نشعر بمرارة ولا نعلم ماذا سنقول للناس بعدما خيبت التعديلات آمالهم وآمالنا.
أما عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، فهاجم التعديل الوزاري، مؤكدا أنه مجرد تغيير لبعض الأشخاص وليس تغيير السياسات التى تمارسها الحكومة وأثبتت فشلها وتسببت فى تآكل مدخرات المصريين، مؤكدا أنه لا يمكن أن نوافق على حكومة دون برنامج نستطيع محاسبتها عليه، واستمرار مصطفى مدبولى رئيسًا للحكومة معناه استمرار سياسات فاشلة وأننا سندور فى حلقة مفرغة.
ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل أعضائها التعديل الوزارى، وقدمت خطابا إلى رئيس مجلس النواب بأسباب رفض التعديل، وطالبت بإثبات تقديمه بمضبطة الجلسة وإلحاقه بها عملًا بحكم المادة 332 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال حزب العدل إن التشكيل تضمن عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافى لمواجهة التحديات الراهنة، ولا يوفر الحد الأدنى من التغيير المطلوب لإحداث حركة تنفيذية واقعية أو تحسين ملحوظ فى كفاءة الأداء الحكومى.
كما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عبد العليم داود التعديل الوزاري الجديد، وقالت إنه مجرد تغييرا للأشخاص دون أن يصاحبه إعلان عن أي تغيير في السياسات التي أدت لمعاناة المواطن، واستمرار لنفس النهج حيث فوجئوا بأسماء لا نعلم عن مؤهلاتها وسابق خبراتها وما سبق أن حققته من نجاحات أدى إلى اختيارها للمنصب الوزاري وأيضا عدم تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء الراحلين.
ولفتت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن التعديل لا يمثل الحد الأدنى من التغيير المطلوب الذي يرضي طموح المواطن ويعزز أماله في إحداث نقله نوعيه في الأداء الحكومي.
وكان مجلس النواب وافق اليوم على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شملت اختيار حسين عيسى، نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و30 وزيرا هم:
التعديل الوزاري
الفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى تولي المنصب منذ يوليو 2018.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
الفريق كامل الوزير وزير النقل.
اللواء محمد عبد الفتاح وزير الدولة للإنتاج الحربي.
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتعاون الدولي .
أحمد كوجك وزير المالية .
خالد هاشم وزير الصناعة.
محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
الدكتور احمد رستم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.
المستشار هاني حنا عازر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
الدكتورة راندا المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية وشئون البيئة.
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة.
شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني.
حسن الرداد وزير العمل.
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.
كما شمل التعديل الوزاري، تعيين السفير محمد أبو بكر صالح نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، وأحمد عمران نائب لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود نائبا لوزير الخارجية لشئون التعاون الدولي.
