خطة لإعادة هيكلة «المتحدة للصيادلة».. موافقة دائنين بـ2.5 مليار جنيه والبنوك ترفض

قررت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية حجز قضية إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس، للحكم بجلسة 29 مارس 2026، وذلك بعد ضم تقرير الخبير المالي وشهادة إدارة الإفلاس بشأن موقف طلب إعادة الهيكلة، في قضية تعد الأكبر في التعثر المالي بقطاع توزيع الدواء في مصر.

وكشفت أوراق قضية المتحدة للصيادلة المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من الشركات الدائنة، عن تفاصيل خطة إعادة تنظيم أوضاع الشركة، الواردة في تقرير لجنة خبراء إعادة الهيكلة المشكلة من البنك الأهلي المصري، والمودع ضمن ملف الدعوى، حيث صدر التقرير بناء على تكليف قضائي لدراسة مدى قابلية الشركة لإعادة الهيكلة بدلا من إشهار الإفلاس، والذي تناول التحليل التاريخي للأداء المالي والتشغيلي للشركة ومؤشرات السوق والبيانات المالية المقدمة من إدارتها، إلى جانب تقييم خطة العمل المستقبلية وإمكانية استعادة النشاط التشغيلي.

وأكد تقرير خبراء البنك الأهلي المصري، أن إعادة الهيكلة قد تكون ممكنة من الناحية النظرية، لكنها مرهونة باتخاذ إجراءات جوهرية تشمل إعادة تنظيم الالتزامات المالية وإجراء تسويات مع الدائنين وإعادة بناء العلاقات التجارية مع الموردين، إلى جانب ضخ تمويلات جديدة من المساهمين لسد فجوة السيولة، مع اعتماد خطة تشغيلية تستهدف إعادة الشركة تدريجيًا إلى طاقتها التشغيلية القصوى بما يسمح بتوليد تدفقات نقدية قادرة على خدمة الديون.

وشمل التقرير تعهدات مقدمة من المساهمين (عائلة عمر) بضم أصول شخصية وأصول شركات شقيقة ومرتبطة ضمن نطاق خطة إعادة هيكلة المتحدة للصيادلة، بما يمثل توسعًا ملحوظًا في قاعدة الضمانات المقدمة للدائنين ومحاولة لتعزيز فرص نجاح الخطة عبر ضخ موارد إضافية خارج الإطار التقليدي لأصول الشركة محل النزاع، إلى جانب طرح بدائل لتوفير السيولة من بينها التسويات العينية وبيع بعض الأصول غير الاستراتيجية بهدف سد الفجوة التمويلية.

بيانات المتحدة للصيادلة

ولفت التقرير إلى أن اللجنة اعتمدت على البيانات والمعلومات التي قدمتها إدارة شركة المتحدة للصيادلة، وأن عملية الفحص لم تمثل مراجعة محاسبية كاملة وفق معايير التدقيق، وأن مسؤولية صحة البيانات تقع على عاتق الإدارة، مع التنبيه إلى أن أي معلومات لاحقة قد تؤثر على تقييم جدوى إعادة الهيكلة.

وجاء في التقرير أيضا خطة لإعادة التنظيم الإداري والرقابي للشركة، إضافة إلى تعيين جهة متابعة مالية وإدارية تحت إشراف المحكمة لمراقبة تنفيذ مراحل إعادة الهيكلة وإعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بها، بما يضمن رقابة قضائية مستمرة على عملية التنفيذ.

وحصلت خطة إعادة الهيكة على موافقات مبدئية من عدد من الشركات الدائنة بإجمالي مديونيات تتجاوز 2.6 مليار جنيه، مثل شركات "إيبيكو، جلاكسو سميث كلاين، سيرفييه مصر، راميدا، الحكمة للأدوية، فاركو، أكتوبر فارما، ماكرو إنترناشيونال، الأوروبية للصناعات الدوائية، والعامرية للأدوية"، ولكن البنوك الدائنة وشركة الأندلس الطبية وعدد من كبار الدائنين الرئيسيين رفضوا الانضمام للخطة، الأمر الذي يعكس انقسامًا واضحًا في موقف الدائنين ويثير تساؤلات قانونية حول إمكانية اعتمادها نهائيًا.

وبدات ازمة شركة المتحدة للصيادلة في أكتوبر 2023، بعد توقف الشركة عن سداد التزامات مالية كبيرة لصالح شركات الدواء والبنوك، ليقيم الدائنون دعوى لإشهار الإفلاس قبل أن تتسع دائرة النزاع بانضمام جهات تمويلية وشركات كبرى.