مهلة 6 أشهر فقط
5 خطوات لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة عبر المنصة الوطنية الجديدة
لتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة، أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين الأراضي.
وتعد هذه المنصة المنفذ الإلكتروني الرسمي الوحيد لتلقي طلبات تقنين أوضاع اليد، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
كيفية تقديم الطلبات إلكترونياً
ويتاح للمواطنين تقديم الطلبات عبر المنصة باتباع 5 خطوات الدخول إلى المنصة، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لـ المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وتسجيل مستخدم جديد من خلال إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي وبيانات التواصل.
ثم بدء طلب التقنين، من خلال اختيار أيقونة طلب تقنين إلكتروني والموافقة على الشروط والأحكام، ثم إدخال البيانات عبر تسجيل بيانات صاحب الشأن بدقة، مع وصف تفصيلي لقطعة الأرض وموقعها ومساحتها.
ويتم سداد رسوم الفحص والمعاينة إلكترونياً من خلال وسائل الدفع الرقمية المتاحة على المنصة. أما عن الإجراءات المتبعة بعد التقديم، تتم دورة العمل على المنصة بشكل رقمي متكامل يشمل، المعاينة عبر تنسيق موعد للمعاينة الميدانية من قبل اللجان المختصة بالمحافظات، ثم عملية التسعير من خلال تحديد القيمة المالية للأرض وفقاً للمعايير التي أقرتها اللائحة التنفيذية.
ويمكن للمواطن متابعة حالة طلبه والمراحل التي وصل إليها «فحص، معاينة، قبول/ رفض» لحظياً عبر حسابه الشخصي.
ثم تأتى مرحلة التعاقد، في حال الموافقة، يتم استكمال إجراءات التعاقد النهائي واستلام العقود المؤمنة.
وتستهدف المنصة عدد من الفئات، منها؛ واضعو اليد «سكني/ زراعي» من الأفراد والشركات الذين لديهم طلبات لتقنين أراضٍ تابعة للدولة ومستوفاة لشروط القانون الجديد.
وكذلك أصحاب الطلبات السابقة، من المواطنون الذين سبق لهم التقديم بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017؛ حيث سيتم استكمال ملفاتهم وفق أحكام القانون الجديد مع الحفاظ على الرسوم المسددة سابقاً.
وتشمل كذلك الراغبون في التملك الرسمي، حيث تهدف المنصة إلى تحويل وضع اليد غير القانوني إلى ملكية رسمية مسجلة لضمان استقرار المراكز القانونية للمواطنين.
إدارة أملاك الدولة
يذكر أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
وبحسب بيان رسمي، جاء ذلك في إطار التنسيق الجاري مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، في ضوء حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
وتُعد المنصة، المتاحة عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.
وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.
كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.








