التعيين بحسب الحاجة
«الصحة» تكلف المديريات بحصر الاحتياجات الفعلية للأطباء لتطبيق قواعد التكليف الجديدة
قبل تطبيق القواعد الجديدة لتكليف الأطباء وخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية، خاطبت وزارة الصحة كافة المديريات والهيئات الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، بإجراء حصر شامل لعدد الخريجين من مختلف التخصصات الصحية، والاحتياجات الفعلية، وعدد المكلفين، إلى جانب دراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم آليات التكليف بما يتناسب مع احتياج الوزارة والهيئات التابعة لها.
جاءت المخاطبة، بحسب مصادر داخل الوزارة، بعد اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بديوان الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الصحية، وبحث آليات التوزيع العادل لهم على المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.
وركز الاجتماع الذى حضره نواب وزير الصحة والسكان، ورئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إلى جانب المستشار القانوني للوزارة، على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية من الأطباء والفنيين والمساعدين وهيئة التمريض، وضمان التوزيع الأمثل لجميع أعضاء المهن الصحية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الاجتماع، آليات تجميع الاحتياجات من خلال مخاطبة المديريات والجهات المعنية، مع توجيهات الوزير بإجراء حصر شامل لعدد الخريجين من مختلف التخصصات ، والاحتياجات الفعلية، وعدد المكلفين وفقا لبيانات وزارة التعليم العالى، إلى جانب دراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم آليات التوزيع المستقبلية.
ضمان تحقيق العدالة
كما تناول الاجتماع تناول وضع آليات واضحة لتوزيع أعضاء المهن الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع وتوفير خدمات صحية بجودة عالية. وشمل ذلك مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات في التخصصات والمناطق المختلفة، مع الالتزام بتطبيق معايير دقيقة للتوزيع والمتابعة والتقييم، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.
يذكر أنه تم إلغاء التكليف الإجباري لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي اعتبارًا من عام 2025، بحسب قرار وزارى يقضى بالاكتفاء بأعداد محددة من الخريجين لتلبية الاحتياجات الفعلية للنظام الصحي، بما يتماشى مع خطط التطوير.
وجاء القرار بتوصية من اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة عام 2022 والتى رأت أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية وفقا للاحتياجات أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025.
ووفق دراسة حكومية أجريت عن احتياجات مصر من الأطباء البشريين حتى عام 2025، فإن معدل الأطباء في مصر يبلغ 8,6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
ورغم أن القرار ينطبق على الأطباء البشريين؛ إلا أن هناك نقصا في الأعداد المطلوبة من الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للجهات الرسمية المختلفة، وبالتالي فإن تكليف الأطباء مستمر بصورته الحالية، وهو ما يسري على التمريض أيضا، ولكن الأزمة تظهر مع تخصصات الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، خاصة بعد زيادة عدد الكليات لهذه التخصصات بما يفوق احتياجات البلاد.
