حول حوادث الطيران
مصر تعزز الإطار القانوني للطيران المدني بمشاركة قيادات قضائية وتنفيذية وخبراء متخصصين
شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بدعوة من المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول حول الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها، والذي ينظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة برئاسة المستشار أحمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري، بحضور نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.
أكد وزير الطيران المدني في كلمته أن انعقاد المؤتمر يعكس إدراكًا وطنيًا لأهمية البعد القانوني باعتباره ركيزة أساسية لسلامة وأمن الطيران المدني، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بدور تاريخي وريادي إقليميًا ودوليًا في هذا المجال كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي ومن أوائل الموقّعين على اتفاقية شيكاغو عام 1944، فضلًا عن دورها الفاعل في دعم منظومة السلامة الجوية ونقل الخبرات خاصة في محيطها العربي والأفريقي. وأوضح أن مرفق الطيران المدني يعد أحد القطاعات الحيوية وقاطرة رئيسية للتنمية الشاملة بما يضمه من مطارات وشركات وخدمات ملاحية، مشددًا على استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة السلامة والأمن ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة والتجارة وتعزيز التعاون الدولي.
تعاون بين الجهات
وأشار الحفني إلى أن حوادث الطيران رغم ندرتها تمثل تحديًا بالغ الحساسية من الناحية الفنية والقانونية، وهو ما يستدعي دعم التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية والمؤسسات القضائية والتحكيمية، مؤكدًا التزام قطاع الطيران المدني الكامل بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية وفقًا للمعايير الدولية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة السلامة الجوية ومنع تكرار الحوادث. كما شدد على أهمية دور القضاء والتحكيم في تسوية منازعات الطيران بما يعزز العدالة والثقة في بيئة الاستثمار ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا، مثمنًا جهود هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية وكافة الجهات المنظمة لهذا الحدث الدولي.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة باعتبارها أحد أعرق الصروح القضائية في مصر والداعم الرئيسي لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب وبناء القدرات في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها الطيران المدني. وأعلن عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ووزارة الطيران المدني لتأهيل كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد الدكتور أشرف منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تضطلع بدور وطني فاعل في دعم قضاء الدولة وتعزيز الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، مشددًا على أن التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتقديم حلول عملية تواكب التطورات العالمية وتدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من تنافسية الدولة المصرية.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات وزارة الطيران المدني بينهم الطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، والطيار أيمن المقدم المستشار الفني لتحقيق الحوادث، والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس حازم محمد السعيد مدير عام تحقيق الحوادث، إلى جانب خبراء ومتخصصين قدموا عرضًا تعريفيًا بمرفق الطيران ونشاط التحقيق الفني في الحوادث والتزامات مصر الدولية والمحلية. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني بما يواكب التطورات الدولية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.
