بطلب من النائب العام
جنايات القاهرة تقرر رفع اسم «الخرادلي» من قوائم الكيانات الإرهابية
قررت محكمة جنايات القاهرة، رفع اسم محمد وجيه عبدالصمد الخرادلي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5 تابع (هـ) قرار جديد من محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية - جنائي بدر. ونص قرار المحكمة على: في طلب المستشار النائب العام المقيد برقم 5 لسنة 2025 قرارات رفع إرهابيين بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا
قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة: رفع اسم محمد وجيه عبد الصمد الخرادلي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وكانت محكمة جنايات القاهرة «الدائرة السادسة شمال»، قد اصدرت حكما بوضع 1534 شخصًا بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان على قائمة الإرهابيين مع التحفظ على أموالهم، ومن بينهم محمد وجيه عبد الصمد الخرادلي.
وقالت المحكمة في حيثياتها، أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهابيين تتمثل في «تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة».
وتابعت المحكمة: ثبت من التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة».
وقالت أن عددًا من أسماء الذين أدرجتهم في قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين تولوا قيادة الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية
وكشفت نتائج تحقيقات النيابة في البلاغ 653 لسنة 2014 المقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والذي تم على أساسه تقديم طلب إدراج المتحفظ على أموالهم على قائمة الكيانات الارهابية والإرهابيين.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات مكتب الإرشاد اضطلعت بتشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر –قبيل ضبطه- ضمت عدداً من قيادات مكتب الإرشاد عرف منهم نائب المرشد محمود عزت ومحمد المرسي ومحمود حسين، ووضعت هذه اللجنة مخططاً قائماً على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
رجال الأعمال
وفي ذات الإطار، ونفاذا لتكليفات مسئول اللجنة خيرت الشاطر؛ اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس المال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولاً لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وأوضحت النيابة أنه تم التحفظ على أموال جميع المطلوب إدراجهم لتوليهم تمويل الجماعة تنظيمياً وعسكرياً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التي تدار من خلال جماعة الإخوان لتمويل الجماعة.
وأضافت النيابة أنه «في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات تلك الكيانات الإرهابية، وضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب بعضهم، فقد صدرت تكليفات جديدة بإعادة هيكلة اللجنة المالية وتولى مسئوليتها محمود عزت وعرف من أعضائها صادق عبدالرحمن الشرقاوي وخالد أبوشادي وبهاء الشاطر وخالد البلتاجي، لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية».
وأضافت النيابة أنه في ذات الإطار، اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلاً عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.
كما تحايلت قيادات الجماعة على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ في جعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلاً عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقراً تنظيمياً لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة.
واتهمت النيابة قيادات الجماعة الهاربين للخارج بأنهم عقدوا اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً لتقويض الاقتصاد الوطني وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في:
أولاً: نشر القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس.
ثانياً: ترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين.
ثالثاً: احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني. رابعاً: مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.
خامساً: جمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس المال المتحفظ عليهم بتجميع الدولار بهدف إجبار البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيع المصري أمام العملات الأجنبية.
كما اتهمت النيابة القيادات بالداخل والخارج بتوفير دعم لوجيستي ومالي بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية لحركتي "حسم ولواء الثورة" وتسهيل حصول عناصرهما على الأسلحة والمفرقعات وتدبير المقار التنظيمية لهم، في موضوع القضية 724 لسنة 2016.
