بينها تشديد الرقابة ومنع الاحتكار
قبل بداية شهر رمضان.. 5 مقترحات برلمانية لاستمرار خفض أسعار السلع الأساسية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد الاقبال على شراء السلع الأساسية مما قد يؤدي الى ارتفاع الأسعار مع تزايد الطلب عليها، وهو ما دفع نائب بالبرلمان إلى توجيه الحكومة إلى عدة مقترحات لاستمرار خفض أسعار السلع، والحفاظ عليها ضد أي مؤثرات اقتصادية قد تحدث.
وفي هذا الإطار، طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الحفاظ على استمرار حالة التراجع في أسعار عدد من السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، وعدم الاكتفاء بانخفاض مؤقت قد يزول مع أي متغيرات اقتصادية، مؤكداً على ضرورة الاستمرار فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم التصنيع المحلي.
وفسر النائب حالة التراجع في الأسواق نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها زيادة المعروض بالأسواق عقب الإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من السلع الخام والمنتجات النهائية، وهو ما أسهم في تحسين مستويات الإتاحة لدى التجار، وتقليل الضغوط السعرية على المستهلكين.
وأشار إلى أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف الذي لعب دورا مهما في خفض تكلفة الاستيراد، خاصة للسلع التي تعتمد على مدخلات مستوردة مثل الزيوت والبقوليات إضافة إلى أن تراجع أسعار بعض السلع الغذائية عالميا، إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن والنقل مقارنة بالفترات السابقة، انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلية، ودفع بعض التجار إلى إعادة تسعير المنتجات بما يتناسب مع انخفاض التكلفة، كما ساهم تراجع القوة الشرائية للمواطنين في دفع الأسواق لتقديم أسعار أقل لتجنب تراكم المخزون.

وأكد الدكتور محمد سليم أن الإجراءات الرقابية وتكثيف المتابعة على الأسواق كان لها دور واضح في الحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة مع التوسع في طرح السلع عبر المنافذ الحكومية والمعارض الدائمة.
وتقدم النائب بـ 5 مقترحات لضمان استمرار انخفاض الأسعار وهي:
- مواصلة الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومدخلات الإنتا.
- تشديد الرقابة على حلقات التداول ومنع الاحتكار
- التوسع في المنافذ الحكومية بأسعار عادلة
- إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية
- دعم سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل والتخزين
تصنيع المواد الخام
وفي هذا السياق، طالب الدكتور محمد سليم الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لتوطين تصنيع المواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية بدلا من استيرادها، مؤكدا أن هناك العديد من المكاسب التى يحققها التصنيع المحلي للخامات وفى مقدمتها تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية واستقرار أسعار السلع في السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار تتطلب حلولًا مستدامة، تقوم على التصنيع المحلي، والرقابة المستمرة، وزيادة المعروض، مشددًا على أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.








