وسط ترقب لخفض أسعار السلع
بعد خفض الفائدة 725 نقطة خلال 2025.. خبير يكشف تأثيره على المواطن والسوق
سياسة نقدية جديدة تبنها البنك المركزي المصري عام 2025، عبر خفض الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس، بعد سنوات من التشدد لمواجهة التضخم، ولإعادة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار خلال عامي 2026 و2027.
وكان البنك المركزي لجأ للخفض الأخير في ديسمبر الجاري ضمن ثامن اجتماع للسياسة النقدية، حيث قلص سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في خامس خفض خلال عام واحد، في المقابل، تراجع التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر.
خفض الفائدة تسهم بشكل كبير في تقليص تكلفة الاقتراض، ما يسهل على الأفراد الحصول على التمويل، ويمنح الشركات مساحة أكبر للتوسع والنمو، وهو ما قد ينعكس إيجابا على سوق العمل.
وتبقى السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي سواء بخفض الفائدة او الإبقاء عليها بعيدا عن تفكير المواطن، الذي ينصب اهتمامه حول ضبط ميزانيته الخاصة مع إمكانية حدوث خفض لأسعار السلع.
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، يرى بأن تراجع أسعار الفائدة والتضخم يمكن أن يقود إلى خفض أسعار السلع الرئيسية لكن بعد فترة قد تتراوح بين شهر ونصف شهر إلى 6 أشهر بحسب الإقبال على السلع ودورة استيرادها من الخارج.
وأضاف الإدريسي لـ الصفحة الأولى أن السلع الغذائية الموجودة الآن في الأسواق تم استيرادها منذ شهر أو أكثر، كما أن بعض السلع قد لا تشهد انخفاضا في أسعارها إذا ما كان هناك طلب مرتفع عليها.
وأشار إلى أن حركة الاقتصاد لا تتسم بالسرعة التي ينتظرها المواطنين وأن ما يمكن وصفه بعجلة الاقتصاد يأخذ فترة زمنية وتختلف من سلع إلى أخرى وهو ما يترجم تراجع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الغذائية عن غيرها من السلع، ويرجع ذلك إلى أن دورة الإنتاج صغيرة، لكنها تأخذ في الاتساع على مستوى الدواجن ثم اللحوم مثلا، وهو أمر يختلف عن أسعار السيارات والعقارات مثلا.
التأثير على الاستثمار
وأوضح أن خفض الفائدة بأكثر من 700 نقطة خلال عام واحد شكل تحولا في سلوك الشركات تجاه الاقتراض، ما يمهد لتسارع نمو الائتمان، خصوصا للقطاع الخاص.
وأكد أن البنك المركزي يسعى لخلق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على المسار النزولي للأسعار، مع ترجيحات باستمرار الخفض بنحو 500 نقطة أساس إضافية خلال العام المقبل.
وأوضح أن خفض الفائدة ينعكس أيضا على المالية العامة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل خفض بواقع 1% يقلص عبء الموازنة بما يتراوح بين 75 إلى 80 مليار جنيه، ما يتيح للحكومة مرونة مالية أكبر لإعادة توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.
