55 مليون وحدة تحت المجهر
2 مليون وحدة سكنية تخضع لـ الضريبة العقارية والحصيلة المتوقعة 20 مليار
كشف أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن خضوع نحو 2 مليون عقار لـ الضريبة العقارية عقب تعديل القانون المنظم، مشيرًا إلى أن الحصيلة المتوقعة من هذه الوحدات قد تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 للمصلحة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في إطار متابعة الأداء المالي والحصيلة الضريبية للمصلحة، أن التعديلات الأخيرة على القانون المنظم لـ الضريبة العقارية ستحدث نقلة نوعية في الإيرادات السيادية للدولة
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن عدد العاملين بالمصلحة يبلغ نحو 19 ألف موظف، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، ويقومون بأعمال الحصر والتقدير والتحصيل، بما يضمن استمرار عمل المنظومة الضريبية على مستوى الدولة.
وأوضح أحمد الصادق أن الثروة العقارية في مصر تُقدر بنحو 55 مليون وحدة عقارية، من بينها 47 مليون وحدة سكنية، إلى جانب نحو 8 ملايين وحدة أخرى تشمل الوحدات التجارية، والسكن الثاني، والمساكن المصيفية، مؤكدًا أن هذا التنوع يتطلب آليات دقيقة للحصر والتقييم العادل.
وشهد الاجتماع انتقادات حادة لبند المصروفات؛ حيث تحفظت النائبة آمال عبد الحميد على مخصصات الأجور والحوافز التي بلغت 5.7 مليار جنيه، مشيرة إلى ضخامة الرقم مقارنة بعدد العاملين الذي لا يتجاوز 19 ألف موظف.
وشهدت منظومة الضرائب العقارية في مصر تحولات تشريعية كبرى تزامنت مع بداية الفصل التشريعي الثالث، وشهدت التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس الشيوخ والبرلمان زيادة جوهرية في حد إعفاء المسكن الخاص، حيث طرحت الحكومة رفع حد الإعفاء للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته لتصل قيمتها السوقية إلى 4 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه سابقاً، فيما طالبت لجان برلمانية بزيادة هذا الحد ليصل إلى 8 ملايين جنيه، بما يوازي قيمة إيجارية سنوية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لمواكبة التغيرات السعرية في العقارات.
تعديلات الضرائب العقارية
واستهدفت المادة الأولى من تعديلات قانون الضريبة العقارية استبدال مواد تضمن انتظام إعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء الفترة السابقة، وإلزام مصلحة الضرائب العقارية بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة كافية لضمان الجاهزية، إلى جانب استخدام آليات رقمية دقيقة في عمليات الحصر لضمان التقييم العادل وتقليل الأخطاء البشرية.
وتضمن القانون الجديد مواداً مرنة لمراعاة البعد الاجتماعي، حيث أجاز إسقاط الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات محددة منها وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود مال للمكلف يمكن التنفيذ عليه، وكذلك الإفلاس النهائي أو مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال.
ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2025، تم منح تيسيرات استثنائية للممولين بنسبة تصل إلى 100% عند سداد أصل الضريبة خلال مهلة محددة، مع مراعاة ألا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة.
وتشترط التعديلات عدم نقل المرافق (كهرباء، غاز، مياه) أو تسجيل الوحدات في الشهر العقاري إلا بعد تقديم سندات تثبيت الموقف الضريبي، وذلك لضمان الحصيلة ودمج الثروة العقارية في الاقتصاد الرسمي.
