3 مدارس دولية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم بسبب وقائع هتك العرض

بعد وقائع التحرش والاعتداء وفي موجة تحرّكات حكومية غير مسبوقة، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر في وضع بعض المدارس الدولية الخاصة تحت إشراف إداري ومالي مباشر بعد كشف سلسلة من وقائع التحرش والاعتداء الجنسي داخل هذه المؤسسات التعليمية، والتي أثارت غضب الرأي العام وقلق الأسر المصرية، ووفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم المنشورة عند بدء العام الدراسي هذا العام، بلغ عدد المدارس الخاصة في مصر 11500 مدرسة، بينها 800 مدرسة دولية؛ ودخلت خلال الخمس سنوات الأخيرة 2400 مدرسة خاصة ودولية جديدة الخدمة، ويبلع إجمالي عدد المدارس في مصر 62 ألف مدرسة، يلتحق بها 25 مليون طالب، بينهم 2.5 مليون مقيدون بمدارس خاصة ودولية، وفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم.

مدارس سيدز الدولية

النيابة العامة تحيل قضية أرض نادي الزمالك لإدارة الكسب غير المشروع

الألم البرلماني المتجدد.. طما والكراسي النيابية

بعد كشف وقائع التحرش والاعتداء أصبحت هذه المدرسة أولى المدارس الدولية التي وضعت وزارة التربية والتعليم إشرافًا إداريًا وماليًا كاملًا عليها، بعد تحقيقات رسمية أثبتت وجود واقعة تحرش جنسي ومخالفات جسيمة داخل حرم المدرسة من قبل بعض العاملين، ما دعا الوزارة للتدخل الفوري واستلام مسؤولية إدارة المدرسة، وتحويل المسؤولين إلى جهات التحقيق

مدارس النيل الدولية
وضعت وزارة التربية والتعليم مدارس النيل الدولية تحت الإشراف المالى والإدارى وتم تسليمها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل، بالاضافة إلى إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم فى التستر أو الإهمال الجسيم فى حماية الطلاب بالمدرسة للشؤون القانونية.

مدرسة الإسكندرية الدولية للغات
بعد أيام قليلة من قرار إشراف الوزارة على مدرسة سيدز، اتخذت الوزارة قرارًا مماثلًا لوضع مدرسة الاسكندرية الدولية تحت رقابتها في محافظة الإسكندرية، إثر اتهامات بوقوع  وقائع التحرش والاعتداء داخل المدرسة قام بها عامل استغل غياب الرقابة والإشراف على الطلاب في ساحات اللعب.
وبعد تزايد وقائع التحرش والاعتداء، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات جديدة مشددة لجميع المدارس الخاصة والدولية، تتضمن تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات في كافة مرافق المدرسة، تركيب ومراقبة شاملة للكاميرات في جميع مرافق المدارس، فحوصات دورية للعاملين واختبارات مخدرات، مراقبة دخول العاملين خلال ساعات الدراسة، وتقييد الوصول إلى الطلاب، والوزارة أكدت أن أي مدرسة دولية أو خاصة تفشل في توفير بيئة آمنة للطلاب سيتم التعامل معها بنفس النهج، بما في ذلك إشراف إداري أو إجراءات أكثر صرامة.