لحسم طعون المرحلة الأولى اليوم
«الإدارية العليا» تطالب بمحاضر فرز اللجان لانتخابات النواب.. و«الوطنية للانتخابات»: تم تسليمها
حالة من السجال بين المحكمة الإدارية العليا وبين الهيئة الوطنية للانتخابات، حول قضية الطعون الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث طالبت الإدارية العليا صباح اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 187 طعنًا انتخابيًا بعد قرارها السابق صباح اليوم بإعادة نظرها اليوم، للحكم لآخر جلسة اليوم، بعد تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل فى 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
رد الهيئة الوطنية للانتخابات
فيما ردت الهيئة الوطنية للانتخابات، على طلب المحكمة، من خلال تصريحات المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أكد أن الهيئة قامت بتسليم جميع محاضر الفرز التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، وذلك في إطار نظر الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وجاء تسليم محاضر الفرز تنفيذًا لطلب المحكمة، التي عقدت جلستها اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بعدما قررت إعادة 187 طعنًا إلى المرافعة، وهي الطعون المقدمة طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى.
وكانت المحكمة قد قضت في جلساتها السابقة برفض 14 طعنًا شكلاً وموضوعًا لعدم تقديمها في مواعيدها القانونية، كما قررت إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص.
كما أصدرت “الإدارية العليا” قرارًا بمد أجل الحكم في 187 دعوى لجلسة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، مع إعادة فتح باب المرافعة فيها لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة قبل إصدار الأحكام النهائية.
وبحسب الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 4 أكتوبر الماضي، فإن الموعد النهائي للفصل في الطعون هو غدًا الأحد 30 نوفمبر، بما يضمن التزام العملية الانتخابية بمواعيدها الدستورية واستمرارها وفق الإطار الزمني المحدد.
