استغاثة لمحافظ أسوان
«مكامير الفحم» تتحدي القانون.. كارثة بيئية تهدد قرية "حاجر البلاليص" بإدفو
فى واحدة من الكوارث البيئية بقرية حاجر البلاليص التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، تتحول سماء القرية إلى اللون الرمادي الداكن مع كل شروق شمس، بفعل واحدة من مكامير الفحم العشوائية.
ورغم تحرير محضر بشرطة البيئة والمسطحات المائية تحت رقم 13997 ضد عمر فتحي محمد حسن مالك مكمرة الفحم إلا أن شيئا لم يتغير، فما زال المواطنون بقرية حاجر البلاليص يدفعون الثمن باهظاً من صحتهم وبيئتهم، حيث تتصاعد الأدخنة والروائح الكريهة الناتجة عن حرق الأخشاب والمازوت لتملأ بيوت القرية وتسبب مشاكل صحية كثيرة للصغار والكبار على حد سواء.
وتمثل مكمرة الفحم بقرية حاجر البلاليص انتهاكًا صارخًا للوائح البيئية كما تهدد بكوارث صحية وشيكة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً وتطبيقاً حازماً للقانون.
يشير الخبراء إلى أن الأدخنة والانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم بالطرق البدائية تحتوي على خليط قاتل من الملوثات، هذه المواد السامة تشمل الجسيمات الدقيقة العالقة وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، والمركبات العضوية المتطايرة وهي مركبات مسرطنة.
وبحسب النشرات الطبية، تؤدي هذه الملوثات إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو المزمن، والتهاب الشعب الهوائية، والحساسية، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
محافظ أسوان
ويعتبر غاز أول أكسيد الكربون، غاز سام عديم اللون والرائحة، يمكن أن يتسبب في حالات تسمم حادة قد تؤدي إلى الوفاة، كما أن التعرض المزمن للمواد المسرطنة يزيد من مخاطر الإصابة بسرطانات الرئة وغيرها من أنواع السرطان.
وبحسب القانون، تعد مكامير الفحم التقليدية مخالفة صريحة لقوانين البيئة والصحة، حيث ينظم القانون المصري إنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية ويضع اشتراطات بيئية وصحية صارمة، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد ملوثة.
ويلزم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته جميع المنشآت بالحفاظ على البيئة ومنع أو تقليل التلوث، ويفرض عقوبات وغرامات على المخالفين قد تصل إلى السجن.
وتحظر اللوائح إنشاء مثل هذه المحارق داخل أو بالقرب من الكتلة السكنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بينما تعمل الغالبية العظمى من هذه المحارق بدون ترخيص بيئي أو صناعي، مما يجعلها غير قانونية تمامًا.
ويناشد سكان قرية حاجر البلاليص، اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بضرورة تطبيق القانون وإغلاق هذه المحارق المخالفة، مشيرين إلى تقديم شكاوى مستمرة لوزارة البيئة والوحدات المحلية، مطالبين بحماية حقهم الدستوري في بيئة صحية ونظيفة.
كما طالبوا بتكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لفرض هيبة القانون، وتوفير بدائل صناعية آمنة ومرخصة لأصحاب هذه المشروعات، لضمان استمرار العمل دون المساس بحياة وسلامة المواطنين.
