رئيس اتحاد علماء القانون
فتحي سرور .. أشطر ترزى قوانين والاطول فى عمر رئاسة البرلمان المصرى
الإسم: أحمد فتحي سرور
تاريخ الميلاد : 9 يوليو 1932
المؤهل : دكتوراه في القانون الجنائي جامعة القاهرة عام 1959
المهنة: أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق
غادر عالمنا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق لأطول فترة في تاريخ البرلمان المصري، حيث تولى الدكتور فتحى سرور المنصب لمدة 21عاما متصلة من عام 1991 وحتى 2011 .. وصاحب لقب أشطر ترزى القوانين.
اختلف الآراء حول مواقف فتحي سرور السياسية، لكن لم يختلف أحد عن كونه فقيها قانونيا كبيرا تتلمذ على يديه عشرات الألاف من رجال القانون في مصر والعالم العربي.
كما كان الراحل أحمد فتحي سرور برلمانيا مخضرما، حيث كان نائبا عن حى السيدة زينب لمدة ثلاثة عقود كاملة، سجل بعضا من الساسة اعتراضه على تزوير الإنتخابات في برلمان ٢٠١٠، وطلب إعفاءه من تولي رئاسة مجلس الشعب، وعندما سأله الرئيس مبارك لماذا؟. قال: لا توجد معارضة، الحزب الوطني سيتكلم مع الحزب الوطني، وهذا خطر.
كان يصر على حق النائب في الكلام والاستجواب أيا كان موقفه.
ولد الدكتور أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا، ونال ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1953، ثم حصل على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1953، والماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين الولايات المتحدة.
عشرات المؤلفات
له عشرات المؤلفات والأبحاث والمقالات المنشورة بالمجلات العلمية والتي تزيد على مائة بحث ومقال من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه؛ عام 1959، الاختبار القضائي طبعة عام 1963، أصول السياسة الجنائية عام 1972، الشرعية والإجراءات الجنائية عام 1977، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص؛ طبعة عام 1979؛ وطبعة عامي 1985 و1990، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ طبعة 1980 3 أجزاء، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985، الحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986.
وله عدة دراسات في تطوير التعليم المصري منها استراتيجية تطوير التعليم عام 1987، وتطوير التعليم في مصر - سياسته؛ استراتيجيته؛ وخطة تنفيذه- عام 1989، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية؛ طبعة 1993 وطبعة 1995، الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997-باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية-، النقض الجنائي؛ طبعات عام 1997 و1988 و1979 وعام 2004، الحماية الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 1999 و2000، القانون الجنائي الدستوري؛ طبعات عام 2000؛ وعام 2002؛ وعام 2004، العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005، منهج الإصلاح الدستوري في مصر عام 2006، المواجهة القانونية للإرهاب 2008 باللغة العربية عام 2008 وباللغة الإنجليزية عام 2010 ونشرتها مكتبة الإسكندرية.
عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته الي الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.
وكان رئيس شرف معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بصقلية بإيطاليا من سنة 2000، ورئيس المعهد الدولي للقانون في معظم البلاد الفرانكوفونية في باريس من سنة 1994، وكذلك رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الناطقين بالفرنسية سنة 1992 ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي من سنة 1989 – وحتى 2011
رئيس اتحاد علماء القانون المصريين 1985 – 1991، ورئيس اتحاد البرلمانات العربية والأفريقية.
وكذلك رئيس المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، كما كان محاميا دوليا شهيرا قبل تعيينه وزيراً للتعليم.
