زيادة بالدولار حسب النشاط
خطة حكومية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع واستثناء 4 شركات كبرى
كشفت مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة استثناء 4 مصانع حيوية من الزيادة المرتقبة لـ أسعار الغاز الطبيعي المقررة بدءاً من فاتورة أكتوبر المقبل، موضحة أن هناك أسباب خاصة دفعت الحكومة لاستثناء تلك المصانع من الزيادة المرتقبة .
وأوضحت المصادر لـ "بلومبرج" أن المصانع الأربعة هي : "المصرية للأسمدة "، و"موبكو"، و"إيبك"، و"ميثانكس"، مشيرة إلى أن السبب وراء هذ الاستثناء من زيادة سعر الغاز لباقي المصانع إلى "وجود عقود مبرمة بين إيجاس وتلك المصانع الأربعة تربط سعر الغاز بأسعار اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً".
وبدأت الحكومة اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب الزيادة من أول أكتوبر.
وأكدت المصادر أن الدولار الذي ستتم إضافته إلى سعر الغاز الموجه للقطاع الصناعي، سيضيف نحو 60 مليون دولار شهرياً إلى فاتورة استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض الفجوة بين التكلفة الفعلية لتوفير الغاز للمصانع وسعر البيع.
خطة الحكومة
وتخطط الحكومة إلى بيع الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث تم تحديده بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية لمعامل الطوب.
القرار الجديد ينص على زيادة سعر الغاز الموجه للمصانع التي تحصل عليه وفقاً لقرار وزاري أو متعاقدة بسعر ثابت، في ظل حصول القطاع الصناعي على كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح من 4.75 إلى 5.75 دولار. ويُقدّر اجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
كانت "إيجاس" تقدمت بدراسة حددت فيها تكلفة المليون وحدة حرارية على مصر بنحو 6 دولارات، وفقاً لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي يُتوقّع أن ترتفع لأكثر من ذلك خلال 2025-2026 بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد.
