أزمة الميراث بعائلات بيزنس الجامعات
مستند من الشهر العقارى: حصة "حسن عزازى" بجامعة المستقبل 68% وليس 51%
إستكمالاً لما نشرته الصفحة الاولى سابقاً حول قضية ميراث أحفاد المرحوم حسن العزازى ونزاعهما مع عمهم خالد العزازى المتربع على عرش جامعة المستقبل منذ 17 سنة.
فقد كشفت الاوراق أن هناك تقرير تم إعداده من قبل مكتب خبراء وزارة العدل – قطاع شرق القاهرة فى القضية التى حملت رقم 403 لسنة 2008 والتى إستمرت فى المحاكم لفترة طويلة وتضمن التقرير إثبات أن حصة الاب والمؤسس لجامعة المستقبل حسن عزازى حسن كانت 51% وبالتالى بعد وفاته فى 2008 كانت حصة أبناء هشام "حسن ونانسى" 17% فقط .. وبالطبع لم يذكر تقرير الخبراء مصدر المعلومة المثبته وبعد 10 سنوات ظهر مستند منسوب مصدره للشهر العقارى يؤكد أن حصة المرحوم حسن عزازى حسن كانت 68 % وليس 51% وبالتالى نصيب أبناء المرحوم هشام حسن عزازى ليس 17 % بل أكثر من ذلك.
تقدير جامعة المستقبل
وقد إنتهى تقرير الخبراء الى تقدير قيمة جامعة المستقبل أراضى ومبانى وقيمة إستثمارية بمبلغ 884 مليون و 872 الف و 555 جنيه وذلك عام 2015 بما يعادل 116 مليون و 430 الف دولار والتى تعادل الان 5.9 مليار جنيه وقطعاً التقييم النهائى لجامعة من خلال الميزانيات و الاصول منتظر خلال معاينة الخبراء المرتقبة.. خاصة وأنا التقرير المعد سابقاً بات معيوباً وما ثبته من أرقام بات لا يوازى الواقع الان.
وكشف التقرير السابق أنه طبقاً لإعلام وراثة المؤسس الاب للجامعة حسن عزازى حسن فإن نسبة خالد العزازى من الجامعة 52.42% و نسبة الزوجة عصمت عبدالوهاب 11.37% و نسبة الابنة مايسة حسن عزازى 19.21 % و نسبة حسن وناسنى هشام حسن عزازى 17% .
وأثبت التقرير طبقاً لما ذكره خالد العزازى أن الجامعة تم تأسيسها عام 2005 ولم يكن أبناء شقيقه الراحل هشام من المؤسسين وقت إبرام عقد التأسيس .. كما أشار خالد عزازى المعين منذ 2008 وصياً منضماً على أبناء شقيقه هشام و ومديراً بدون أجر أن هناك إلتزامات ماليه كانت على ابنى شقيقه لصالح الجامعة وتطويرها ولم يوقما بسداد اى مبلغ منها حصتهم فى مبلغ 71.9 مليون قيمة الارض المنضمة لمساحة الارض وكان الراحل حسن عزاز بسداد مبلغ 3.9 ملايين جنيه وتبقى مبلغ 68.3 مليون جنيه وحصتهم بها 17% بالاضافة الى حصتهم فى طلب رفع رأس مال الجامعة بمبلغ 120 مليون جنيه ولم يقوما بسدادها وفى نفس الوقت لم يقم خالد عزازى بدوره كمدير لحصة إبنى شقيقه طبقاً لقرار المحكمة.
