تداعيات الانتكاسة التفاوضية
لرفضه "نزع السلاح".. القضاء اللبناني يلاحق قيادة حزب الله باتهامات إثارة الفتنة
تطورات متلاحقة تشهدها لبنان بسبب ملف نزع السلاح الخاص بحزب الله والفصائل الفلسطينية في الأراضي اللبنانية، فلا تزال الأجواء مشحونة إثر تداعيات الانتكاسة التفاوضية في ملف نزع السلاح.
وبعد أن دخل لبنان مرحلة انتظار جديدة ترقبا لتطور الأوضاع، في أعقاب ما بدا وكأنه انتكاسة للوساطة الأمريكية مع إسرائيل، بعد فشل المفاوضين الأمريكيين في الحصول على تعهدات واضحة تسهل الإجراءات اللبنانية الهادفة إلى نزع السلاح الخاص بـ "حزب الله"، تقدم عدد من النواب والشخصيات السياسية اللبنانية بشكوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، على خلفية تصريحات وصفوها بأنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية.
وتقدم كل من النواب أشرف ريفي، وإلياس الخوري، وجورج عقيص، وكميل شمعون، والنائب السابق ماجد إدي أبي اللمع والمحامي ايلي محفوض، صفة الادعاء الشخصي في الشكوى التي قدموها إلى النيابة العامة التمييزية، في حق نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً أو محرضاً.
واستند النواب في شكواهم على خطاب قاسم العلني، الذي علق فيه على القرارات التي اتخذتها الحكومة بتاريخ 5 و7 أغسطس 2025، المرتبطة بقرار حصرية السلاح ونزع السلاح الخاص بـ حزب الله.
وجاء في الشكوى أن هذا الخطاب "حمل في طياته تهديداً للأمن الداخلي في لبنان، وتحديا سافرا لقرارات الحكومة، كما تضمن غمزاً من قناة الجيش اللبناني وتهديدا بمواجهته، وتحقيرا صارخا لمقام رئاسة الجمهورية والحكومة رئيسا وأعضاء، والأخطر من كل ذلك تضمينه تهديدا بالنزول إلى الشارع في مظاهرات تعمّ لبنان وتصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية متخذة حسب أحكام الدستور".
وألقى النائب جورج عقيص كلمة من أمام قصر العدل، أكد فيها أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية، معربا عن ثقته أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي.
وأكد أن خطاب قاسم تضمن الكثير من التهديد بالحرب والفتنة الداخلية والسلم الأهلي والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية والحكومة التي يشارك فيها "حزب الله" وشارك بصياغة البيان الوزاري، مضيفاً: "لذلك احتكمنا للقضاء الذي يحمي كل القرارات الشرعية والدستورية، ويجب على القضاء أن يأخذ مجراه، ويحاسب ويلاحق من يتسبب بتعكير السلم الأهلي والفتنة والحريات".
رفض حزب الله
جدير بالذكر أن الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم، قال إن الحكومة اللبنانية يجب أن تضمن أولا امتثال إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر قبل إجراء محادثات بشأن استراتيجية الدفاع الوطني.
وأكد نعيم قاسم رفض حزب الله نزع السلاح الخاص به ، وقال: "ستبقى المقاومة سدا منيعا لمنع "إسرائيل" من تحقيق اهدافها ولن تتمكن "إسرائيل" من البقاء في لبنان ولا من تحقيق مشروعها التوسعي من خلال لبنان".
وأضاف: "حكومة لبنان ارتكبت خطأً جسيماً بتجريد المقاومة وشعبها من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي ونواياه التوسعية تحت إشراف أمريكي"، واصفاً القرار بأنه "غير ميثاقي واتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية".
وشدد قاسم على أن استمرار الحكومة بهذا النهج يجعلها غير أمينة على سيادة لبنان إلا إذا تراجعت عن هذا القرار.
