الخبير الاقتصادي الدكتور محمد السيد
"انستا باي" العصا السحرية لقفزة تحويلات المصريين بالخارج لـ69 % خلال عام
كشف الدكتور محمد السيد الخبير الاقتصادى عن المحفزات التى دفعت تحويلات المصريين بالخارج الى الارتفاع بشكل ملحوظ مجددة الثقة بين العاملين بالخارج و وطنهم وذكر الخبير الاقتصادى ان تحويلات العاملين بالخارج أصبحت تمثل احد القضايا المهمه و الجديره بالبحث في ظل المتغيرات الاقتصادية خلال الفترات القليلة الماضية و تسهم هذه التحويلات في دعم ميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي كما انها تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار في القطاع المالي فضلا عن أنها تسهم في الحد من الفقر و توفير فرص عمل لجزء كبير من العمالة و من ثم الحد من مشكلة البطالة في المجتمع المصري و نتيجة لأثرها الايجابي في العديد من الدول النامية الا ان اثرها الايجابي على النمو الاقتصادي المصري مازال محل جدال فرغم كثرة عدد العاملين المصريين بالخارج و زيادة التحويلات الا انه يثور تساؤل هل ساهمت تلك التحويلات في النمو الاقتصادي المصري ام لم يتم حسن استغلال تلك التحويلات بالشكل المناسب .
وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي التحويلات حوالى 32.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مقارنة بـ 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام السابق، بزيادة قدرها 69.6٪
وتُعد هذه القفزة في قيمة التحويلات مؤشرًا إيجابيًا على تعافي ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، كما تعكس نجاح عدد من السياسات التي اعتمدتها الدولة والبنوك العاملة في مصر لتسهيل عمليات التحويل، مثل إطلاق خدمات التحويل اللحظي عبر تطبيق «إنستا باي» في دول الخليج، وتوفير خيارات تحويل مباشرة إلى المحافظ البنكية والبطاقات المدفوعة.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ليست مجرد صدفة، بل هي نتاج مزيج من العوامل الداخلية
يعود ذلك جزئيًا إلى الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري بعد الإجراءات التي تبنّاها البنك المركزي، وتشجيع التحويلات الرسمية عبر البنوك. بعد استقرار سعر صرف الجنيه المصري والقضاء على السوق الموازية بشكل كبير، أصبح المصريون في الخارج يثقون في أن تحويلاتهم ستتم بسعر صرف عادل وشفاف، بدلاً من اللجوء إلى قنوات غير رسمية كانت تقدم أسعاراً أعلى
كما ساهمت المتغيرات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الدولار عالميًا وانخفاض الجنيه المصري، في دفع المصريين بالخارج لاستخدام القنوات الرسمية لضمان وصول الأموال بأمان وضمان قيمتها فضلا عما شهدته بعض دول الخليج التي تستضيف أعداداً كبيرة من المصريين نمواً اقتصادياً قوياً، مما أدى إلى زيادة في فرص العمل وتحسن في الأجور، وبالتالي زيادة القدرة على إرسال المزيد من الأموال إلى الوطن.
دور الخدمات الرقمية في دعم التحويلات
أطلقت شبكة Instant Payment Network (IPN) في مارس 2022 من البنك المركزي، وتتيح خدمات الدفع اللحظي على مدار الساعة بين البنوك من خلال تطبيق إنستا باي مكنت هذه الخدمة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع البنوك والشركات المالية في دول الخليج، المصريين من إرسال الأموال بشكل فوري ومباشر إلى حساباتهم البنكية في مصر. هذا التبسيط والسرعة في الإجراءات كانا من أهم العوامل التي جذبت المحولين.
و كذا المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة حيث أصبح بإمكان المصريين إرسال الأموال مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية لعائلاتهم، مما يسهل عليهم استخدام الأموال في المشتريات اليومية أو سداد الفواتير دون الحاجة إلى الذهاب للبنك. هذه السهولة والمرونة ساهمت بشكل كبير في زيادة تدفقات الأموال.
تأثير التحويلات على الاحتياطي الأجنبي
وأشار أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم المصادر للعملة الأجنبية، وتساهم بشكل مباشر في زيادة الاحتياطي الأجنبي حيث تساهم التدفقات النقدية من التحويلات في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مما يعزز قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية. و كذا تعزيز الأصول الأجنبية إن هذه التحويلات تؤثر إيجابياً على صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، مما يعزز الاستقرار المالي للدولة.
التأثير على ميزان المدفوعات والطلب على الدولار
هذه الزيادة في التحويلات سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، خاصة:
ميزان المدفوعات حيث ستسهم تحويلات المصريين في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، وتخفيف الضغط على العملة المحلية بفضل هذه التحويلات، ضاق عجز الحساب الجاري إلى 13.2 مليار دولار في التسعة أشهر حتى مارس 2025، مقابل 17.1 مليار في الفترة السابقة، مدعوماً بتحويلات المصريين الخارج وزيادة السياحة.
وأكد أن التحويلات أسهمت في تقليص الاعتماد على حيازة الدولار النقدي في السوق الموازية، مما قلل الطلب مقابل الدولار في السوق المحلية، ودعم استقرار سعره. حيث أنه مع زيادة تدفقات العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، سيشهد السوق المحلي استقراراً أكبر في سعر الصرف، وانخفاضاً تدريجياً في الطلب على الدولار.
السياسيات المقترحة
يمكن للحكومة والبنك المركزي اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرار هذه الطفرة:
- حوافز استثمارية: يمكن تقديم حوافز استثمارية للمصريين في الخارج، مثل تسهيل شراء الأراضي أو الوحدات السكنية بالدولار، مما يشجعهم على تحويل المزيد من الأموال.
- منتجات مالية مخصصة: يمكن للبنوك ابتكار منتجات مالية مخصصة للمصريين في الخارج، مثل شهادات استثمار ذات عائد تنافسي بالدولار، أو حسابات توفير بعائد مجز.
- تسهيل الإجراءات الإدارية: الاستمرار في تبسيط الإجراءات البنكية والإدارية للمحولين، وتقديم خدمات متميزة لهم، خاصة في أوقات الذروة مثل الصيف والأعياد
- إصدار شهادات ادخار بالدولار بعوائد عالية و التي من شأنها تشجيع المصريين بالخارج على تحويل وتثبيت المدخرات بالدولار داخل النظام المصرفي
- الشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية في دول المهجر بغرض توسيع الوصول لتطبيقات مثل إنستا باي وتقديم دعم مباشر للعملاء.
