أيدت إلزام «الدولية» بتدريس العربي والتاريخ
الإدارية العليا تؤيد قرار وزير التعليم باعتبار التابلت عهدة ويجب إعادته
أصدرت الدائرة السادسة موضوع في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في عدد من الطعون الخاصة بقرارات وزير التعليم حول إلزام أولياء الأمور والطلاب بتسليم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة دفعة 2024-2025، واعتباره عهدة عليهم.
وأبرز هذه الطعون، الطعن رقم 43650 لسنة 74 ق. ع، المقام من وزير التربية والتعليم، ومحافظ الجيزة وآخرين، ضد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام أولياء الأمور والطلاب بتسليم واسترجاع أجهزة التابلت بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، واعتبار التابلت عهدة شخصية على أولياء الأمور يجب تسليمه بعد انتهاء الدراسة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
كما أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 44952 لسنة 71 ق. ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة من وزير التعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار التعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وحكمت الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكمت من قبل بإلغاء قرار وزير التعليم، باعتبار التابلت المدرسي الذي يتم تسليمه إلى الطلاب عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، والالتزام بتسليمه إلى الوزارة في نفس الحالة التي تم استلامه بها بعد انتهاء الدراسة.
وجاء منطوق الحكم في الدعوى التي رفعها عدد من أولياء الأمور، كالتالي: "قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمَّنه باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة".
تابلت الثانوية العامة
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، قرر تحديد الفئات المسموح لها باستلام تابلت الثانوية العامة، واقتصارها على طلاب المدارس الحكومية فقط عربي ولغات تجريبي، بالإضافة إلى طلاب مدارس المعاهد القومية المتصلة بشبكة إنترنت، وعدم تسليم جهاز تابلت إلى طلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.
وألزم قرار وزير التعليم أيضا طلاب المدارس بإرجاع التابلت مرة أخرى إلى المدرسة، بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مع اعتباره عهدة شخصية يجب عند تسليمها التزام كل طالب بإحضار شهادة من الوكيل المعتمد للجهاز بصلاحية التابلت بمشتملاته للتشغيل، وعدم استلام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب للجهاز إلا مع تلك الشهادة.
ونص القرار على أنه في حالة ضياع أو تلف التابلت أو حتى خروجه من الضمان قبل نهاية مدته، يلتزم الطالب وولي الأمر بسداد قيمته كاملة، والتي تشمل جميع النفقات التي تحملتها وزارة التعليم، والتي تشمل جميع المصروفات الإدارية، مع تسليمه تابلت بديل حتى انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.
وتسبب قرار وزير التعليم، بإلزام طلاب الثانوية العامة بإرجاع التابلت المدرسي مرة أخرى، باعتباره عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر حتى انتهاء الدراسة، في حالة غضب واسعة بين أولياء الأمور، والتي تحولت إلى حالة من الغضب، بعد تأكيد عدد منهم أن الشاحن الخاص بالجهاز سيء، وأنهم مضطرون إلى شراء شاحن أصلي للحفاظ على الجهاز من التلف، خاصة مع اعتباره عهدة عليهم تسليمها فيما بعد.
ومن قبل أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار وزير التعليم، بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية، وقالت حيثيات الحكم، لإن قرار الوزي بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، تغافل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية، كما أن القرار الصادر من وزير التعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
