تخفيض جديد في يوليو وأغسطس
الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر يعود إلى معدلات المليار قدم بعد خفضه 13 يوما
تبدأ كميات الغاز الإسرائيلي التي تستوردها مصر في العودة إلى معدلاتها الطبيعية الأحد 1 يونيو الجاري، لتصل إلى حوالي مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، بعد خفضها خلال الـ 13 يوما الماضية ووصولها إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا.
وارتفعت كميات الغاز الإسرائيلي التي تستوردها مصر، بداية من اليوم، إلى 600 مليون قدم مكعبة من الغاز، مقابل 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، خلال الأيام الـ 13 الماضية، ومن المنتظر أن تواصل الصعود خلال اليوم لتعود إلى معدلاتها الطبيعية عند منتصف الليل.
وكان الغاز الإسرائيلي المورد لمصر شهد انخفاضا بنصف الكمية، بحجة إجراء الشركات العاملة هناك عمليات صيانة في الحقول، مع الإعلان عن إجراء توسعات في الخطوط الخاصة بحقل ليفاثيان لزيادة كميات الغاز الموردة.
ومن المخطط خفض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة لمصر خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، لتصل إلى 800 أو 850 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، بدلا من الكمية الحالية وهي حوالي مليار قدم مكعب، مع زيادة تلك الكميات إلى 1.3 مليار قدم مكعب مع نهاية عام 2025، لدى الانتهاء من تطوير حقل الغاز الإسرائيلي تمار.
ووافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في يونيو 2024، على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وأبدت الشركات العاملة في مشروع حقل ليفياثان رغبتها في استثمار حوالي نصف مليار دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل، مع موافقة وزارة الطاقة الإسرائيلية على تصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.
أسعار الأسمدة الزراعية
وكانت أسعار الأسمدة الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ، بعد الإعلان عن تعليق إمدادات الغاز للمصانع لمدة أسبوعين بداية من 18 مايو 2025، نتيجة وجود أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي.
وأكدت مصدر في وزارة البترول، أن قرار تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، يأتي بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، لتستغل المصانع تلك الفترة في إجراء أعمال الصيانة السنوية، ولكنه في النفس الوقت سيؤثر على توافر الأسمدة في السوق المحلية.
والغاز الطبيعي يمثل المكون الأساسي في إنتاج الأسمدة الزراعية بنسبة حوالي 85%، كما تحصل المصانع على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لتلبية احتياجات السوق المحلية، في الوقت الذي يورد الغاز للأسمدة المُصدرة وفق معادلة سعرية تحددها الحكومة.
وحذر خبراء الاقتصاد الزراعي، من أن التوقف عن مد مصانع الأسمدة بالغاز الطبيعي لفترات طويلة، سينتج عنه نقص حاد في الأسمدة بالسوق، ويؤدي إلى إشعال السوق السوداء وارتفاع الأسعار، مع التزام مصنعي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية.
