بقرار من وزير العدل
ندب 64 باحثا قانونيا للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم قرارا ندب عدد من الباحثين القانونيين بمصلحة الشهر العقاري للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بالمصلحة.
وجاء قرار وزير العدل تحت رقم 4286 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل رقم (٢١٦) لسنة ١٩٦٦ بشأن لائحة التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل رقم (۲۲۵۴) الصادر في ٢٠٢٤/٦/٢٠ بندب مديري وأعضاء الإدارات العامة للتفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة عام، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة ٢٠٢٥/٦
يندب أسماؤهم بعد للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة عام أو التاريخ إحالتهم للمعاش أيهما أقرب.
وشمل القرار ندب ٢٥ باحثا في الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبري، وندب ٢٢ باحثا في الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وندب ۱۷ باحثا في الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي.
وفي المادة الثانية من قرار وزير العدل: على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من: ۷/۱/ ۲۰۲۵ .
تطوير مستمر
وتشهد مصلحة الشهر العقاري تطويرا مستمرا خلال السنوات الماضية، فيما شهدت حركة التفيش الفني تطورات ومتغيرات حديثة الهدف منها تطوير العمل بالتفتيش الفني والذى ينعكس ويتوافق مع التطوير الشامل الذى يشهده قطاع الشهر العقارى والتوثيق، والذى يزيد من الخدمات المقدمة للجمهور وتوفر على المواطنين الوقت والجهد.
وتعتبر مكاتب الشهر العقارى من أكثر الجهات التى لها صلة مباشرة بالجمهور ويتعامل معها ملايين المواطنين يوميًا، وأنشأت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م، وهو العام نفسه الذى أنشئ فيه واحدة من أعرق المؤسسات القضائية وهو مجلس الدولة فى عهد الملك فاروق، وتحت رعاية وزير العدل فى ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسى باشا، والذى كانت له أفكار هامة لتطوير منظومة العدالة بمصر، وله الدور الكبير فى إنشاء هذين الكيانين؛ مجلس الدولة والشهر العقارى والتوثيق، وفقًا للنظام الفرنسى خلال عام 1946.
