اعتداء على الحريات الدستورية
«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء وسحب تصاريحها، وبعودتها للغناء وإقامة الحفلات في مصر، وذلك في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.
وجاءت التوصية من الدائرة الثالثة في هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، وأكدت أن القرار مخالف لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
وطالبت دعوى الفنانة هيفاء وهبي، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إحياء الحفلات، واعتبرته تعديا صارخا على الحريات الدستورية، وخاصة حرية التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وتدخل في القضية التي رفعها هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، هاني سامح المحامي، والذي طلب عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، واتهمه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة غير دستورية على الساحة الفنية، مستندًا إلى "معايير قروسطية وسلفية"، على حد كلامه، لا تتفق مع الدستور ولا مع الدور المهني للنقابة.
منع هيفاء وهبي
ولفت المحامي إلى أن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي الصادر في 16 مارس الماضي، جاء رضوخا لحملات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، وهو ما يعد اعتداء فجا على الفنانين وحرية الإبداع، حسب وصفه، كما تسبب ذلك في ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة، طفرة انفتاح فني وثقافي، بينما تتراجع الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر بفعل التيارات الرجعية.
وطالب المحامي بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الدولة المدنية.
وفي مارس الماضي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، قرارا بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وقال وكيل نقابة المهن الموسيقية محمد عبدالله، إن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر جاء بناء على شكوى قدمها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين المعروف باسم خالد التهامي، والذي كان يعمل مديرا لأعمالها سابقا واتهمها بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء في المذكرة المقدمة للنقيب مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة تفاصيل الشكوى والإجراءات المتخذة، حيث تم استدعاء هيفاء وهبي للتحقيق في مناسبتين، لكنها لم تحضر، وبناء على ذلك، قررت لجنة التحقيقات عدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، وصدق على هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2025.
وأكد وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها محمد عبد الله أن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر جاء بإجماع الآراء من مصطفي كامل نقيب الموسيقيين ، وجميع أعضاء النقابة على خلفية امتناع المطربة اللبنانية عن حضور التحقيقات لسماع أقوالها في الشكوى المقدمة ضدها، مشيرا إلى أن مدير أعمال هيفاء وهبي تقدم بفيديوهات ومستندات صوتية تثبت إدانتها في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.
