تأخر تنفيذ القرار سنتين ونصف
تحرك برلماني لإضافة أفراد جدد من المستحقين للدعم على بطاقات التموين
انتقد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، تأخر الحكومة فى استخراج بطاقات التموين للمستحقين من المواطنين أصحاب معاش «تكافل وكرامة» والتضامن الاجتماعي وحاملي كارنيهات الخدمات المتكاملة.
وقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجّه لكل من وزير المالية، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن التأخر في إضافة مستحقين جدد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لأصحاب معاش «تكافل وكرامة»، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وكذلك أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 عن وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ينص صراحة على أحقية الفئات المذكورة في الإضافة إلى بطاقات التموين.
وأكد النائب إنه قام بمخاطبة وزارة التموين مرارًا من خلال مئات الطلبات المقدمة من المواطنين، مرفقة بالمستندات المطلوبة، إلا أن الرد من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي جاء بعدم وجود مستندات مرفقة، رغم إرسالها أكثر من مرة.
وأضاف إيهاب منصور، أنه مؤخرًا، أفادت وزارة التموين بأن بعض الطلبات تم تحويلها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بينما توقف النظر في البعض الآخر بدعوى تنقية قواعد البيانات الخاصة بـ بطاقات التموين على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف على صدور القرار الوزاري.
منظومة بطاقات التموين
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم تقدمهم بطلبات تصالح رسمية، مما يفاقم من معاناتهم.
وطالب المهندس إيهاب منصور بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، حرصًا على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، فى بطاقات التموين وتنفيذًا لما صدر من قرارات وزارية بهذا الشأن منذ أكثر من عامين ونصف.
واعتمدت الحكومة قبل سنوات قليلة، معايير لحذف المستفيدين من الدعم التمويني، خصوصًا أن منظومة بطاقات التموين ضمت وقتها أكثر من 60 مليون شخص.
وقالت الحكومة أن هناك أشخاصًا في منظومة التموين لا يستحقون الحصول على دعم، ولا بد من عملية غربلة في بطاقات التموين ، واعتمدت معايير الراتب واستهلاك الكهرباء وامتلاك السيارات ونوعها والموديل الخاص بها؛ كمحددات عن استحقاق المواطن للدعم، إضافة لوجود أجهزة تكييف في المنزل واستهلاك الإنترنت المنزلي، وعدد الموبايلات داخل كل أُسرة.
كما تم سحب بطاقات التموين من المعتدين على أراضي الدولة وكذلك المخالفين لقانون البناء.
