تعديل قانون الري
مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر آبار المياه الجوفية
فى خطوة لتقنين عملية حفر آبار المياة الجوفية، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر آبار عشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر آبار المياه الجوفية العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
نص تعديلات القانون
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على نحو ما هو تال:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة (۱۰۷) بنص جديد تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الفقرة الأولى والثانية من المادة (۷۰) وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
وكذا المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
