زيادة الإيجار 20 ضعفا
الحكومة تتدخل لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات
تتجه الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته من قبل استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وتناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب، بعدما كشفت جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت مؤخرًا، وشارك فيها ممثلين عن الملاك والمستأجرين، عن خلافات عديدة حول قيمة زيادة الإجار، ومدة الفترة الانتقالية بعد إقرار القانون.
وتحدثت مصادر داخل لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن وعود حكومية بإرسال صيغة جديدة للقانون، مع إدخال تعديلات على المواد محل الخلاف، والتي تتعلق بالفترة الانتقالية، لتمتد إلى 10 سنوات بدلًا من 5، مع مناقشة التدرج في الفترة الانتقالية من 5 إلى 7 إلى 10 سنوات، طبقا للحالات والتقسيم الجغرافي، لتحقيق التدرج والمرونة، ومنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
كما تنص التعديلات على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للفئات المتضررة، لمواجهة مخاوف المواطنين من تشريدهم أو تركهم في الشارع.
وتشمل التعديلات الحكومية النص على تسليم الوحدات المغلقة التي بقت لسنوات طويلة خارج الاستخدام الفعلي، والتي لا يسكن فيها المستأجر أو ورثته، إلى المالك دون فترة انتقالية، لعدم حرمان المالك من حقه المشروع في الانتفاع بها، وهي غير مستغلة.
وتقترح التعديلات زيادة قيمة الإيجار القديم بعشرين ضعفا، مع النص على وضع زيادات متفاوتة حسب الموقع الجغرافي والتناسب مع القيم السوقية، مع وضع آلية عادلة لزيادة الإيجارات، تعتمد على التدرج، وتأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للعقار وظروف المنطقة المحيطة به، والقيم السوقية للعقارات.
قانون الإيجار القديم
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة وعدت بإدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم، أثناء جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة مؤخرًا لمناقشة القانون، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين.
وكان اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وممثل المستأجرين في جلسات الاستماع بمجلس النواب، تقدم بمقترح قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص قانون الإيجار القديم.
واشتمل المقترح على أن تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة بقيمة ستة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بشرط ألا تتجاوز 300 جنيه شهريا للوحدات بالمدن والأحياء الراقية، و200 جنيه للوحدات بالمناطق المتوسطة، و100 جنيه للوحدات بالقرى والمناطق الشعبية، وهي الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وحول مدة انتهاء عقود الإيجار القديم، و التي تسببت في أزمة وخلافات متعددة خلال مناقشات في جلسات الاستماع بمجلس النواب، فقد اقترح اتحاد مستأجري مصر، أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة الامتداد للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة من تاريخ العمل بذلك القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو الترك قبل ذلك، وذلك وفقًا لما قررته الأحكام الدستورية.
ورفض مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه اتحاد مستأجري الإيجار القديم، معربا عن استياءه الشديد من تقديم في هذا التوقيت، واعتبر أن ذلك هدفه التعطيل فقط.
