بعد وقف الغاز بسبب المديونية
«جون جميل» يمتنع عن صرف مرتبات العاملين بسيراميكا الأمراء للضغط على الحكومة

فى محاولة للضغط على الحكومة لإعادة ضخ الغاز الطبيعي لمصانع شركة سيراميكا الأمراء ، الموقوف بسبب تراكم المديونية، امتنع جون جميل مالك الشركة عن صرف رواتب العمال مع استمرار غلق المصانع للأسبوع الثالث على التوالي.
وعبر أكثر من 3 الاف عامل من العاملين بشركة الأمراء لصناعة السيراميك بمدينة العاشر من رمضان، التي تضم مصنعي لابوتيه وماچستيك، عن استيائهم من مالك الشركة الذى تهرب من التزاماته بسداد مستحقاتهم.
وبحسب شكوي العمال لوزارة العمل، ففي 22 مايو الماضي، قطعت وزارة البترول إمدادات الغاز عن مصنعي لابوتيه وماجستيك، التابعين لشركة سيراميكا الأمرء ، بسبب المديونية المتراكمة على الشركة، التي تقدر بنحو 100 مليون جنيه، فضلًا عن مديونية أخري لشركتي الكهرباء، ومياه الشرب.
وقامت إدارة شركة سيراميكا الأمراء بإبلاغ العمال بغلق المصانع لحين عودة ضخ الغاز الطبيعي، وهو ما منح العمال أجازة إجبارية وأضاع عليهم راتب شهر مايو الذى تزامن مع عيد الأضحي.
وطالب العمال وزارة العمل بالتدخل لإنقاذ 3000 أسرة من التشريد، مع اقتراح بجدولة الديون أو الحكومة لتشغيل وإدارة الشركة مقابل الديون، في ظل غياب المالك عن المشهد تماما ومحاولته التهرب من التزاماته القانونية تجاه العمال، وإلقاء المسؤولية على الحكومة بسبب قطع الغاز.
السيراميك مقابل الديون
وكانت شركة سيراميكا الأمراء المالكة لمصانع لابوتية وماجيستيك، إحي الشركات التى استفادت من مبادرة «السيراميك مقابل الديون» وهي مبادرة حكومية لمساعدة أصحاب مصانع السيراميك في سداد ديونهم المستحقة للحكومة على هيئة «سيراميك».
وتمكنت مصانع السييراميك فى مصر من سداد ديونها المستحقة على وزارة المالية، أو البترول، أو الكهرباء، أو التأمينات، عن طريق توريد السيراميك الذي يتم توريده للجهات الحكومية العاملة فى مجالات الانشاء والتعمير، مثل وزارات الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وكان جون جميل مالك رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة الأمراء لصناعة السيراميك، قد أقام دعوي قضائية حملت رقم 190 لسنة 2018 ، تجارى القاهرة الجديدة، ضد شركة جاسكو للمطالبة ببطلان البند رقم 4- أ – 7 ، من عقد توريد الغاز الطبيعى بحجة أنه شرط إذعان، وكذلك بطلان البند رقم 9- 3 بالمادة 9، وهو نفس الإجراء الذى اتخذته كافة شركات السراميك فى مصر وعلى رأسها سيراميكا كليوباترا للمماطلة فى سداد مديونيتها لشركات البترول والتى قدرت وقتها بالمليارات .
ومع اتجاه الحكومة لدعم القطاع الخاص وخاصة التصنيع المحلي تم تسهيل إجراءات سداد المديونيات حتى الوصول لمبادرة «السيراميك مقابل الديون».