العدد وصل لـ 70 ألف
الكويت تواصل سحب الجنسية من 1300مواطن بينهم أسرة أول أسير بالغزو العراقى
شهدت الكويت في الآونة الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في ملف سحب الجنسية، حيث اتخذت الحكومة خطوات حازمة تهدف إلى ما وصفته بـ "تصحيح الهوية الوطنية".
وخلال السعات الماضية، أصدرت الحكومة الكويتية 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 1300 شخصاً من بينهم اسم جنسية ابنة الشهيد سعد مشعل العنزي، أول أسير كويتي في الغزو العراقي، تفاعلاً إنسانياً كبيراً نظراً للمكانة الرمزية لوالدها
وبدأت حملة سحب الجنسية الكويتية من بعض المواطنين فى مارس 2024، عقب تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة آنذاك. واستندت هذه القرارات إلى مواد قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، وتحديداً المواد التي تمنح الدولة الحق في سحب الجنسية إذا تبين أنها اكتسبت بناءً على غش، أو أقوال كاذبة، أو في حال حصول المواطن على جنسية دولة أخرى، وهو ما يحظره القانون الكويتي.
ولم تقتصر هذه القرارات على أسماء غير معروفة، بل طالت شخصيات بارزة في المجتمع الكويتي، ومن أبرز من شملتهم قرارات سحب الجنسية، الداعية الإسلامي نبيل العوضي، والفنان عبدالقادر الهدهود، بالإضافة إلى لاعبي كرة قدم مشهورين، بينهم الحارس الدولي السابق «نواف الخالدي»، الذي مثل منتخب الكويت في 115 مباراة، ولاعب القادسية «صالح الشيخ الهندي»، أحد أكثر اللاعبين الكويتيين تتويجا بالبطولات عبر التاريخ.
أسماء لامعة
تضمنت قوائم سحب الجنسية الكويتية أسماءً لامعة في الأوساط الفنية والإعلامية، كان من أبرزها المطربة نوال الكويتية والفنان الكوميدي داوود حسين، بالإضافة إلى الملحن عبدالقادر الهدهود والممثل محمد العجيمي. كما شملت القرارات أسماء فنية وأدبية أخرى مثل المخرج أحمد ريان، والكاتب المسرحي عبدالعزيز السريع، ورجل الأعمال الفني سالم الهندي، علاوة على فنانين راحلين تم سحب جنسياتهم لغايات تتعلق بملفات التابعين لهم ومنهم عبدالرزاق الخلف وعبدالمحسن السهيل.
أما فيما يخص الحصيلة الرقمية، فقد سجلت الأرقام قفزات كبيرة في فترة وجيزة، فبعد صدور قرار سحب الجنسية من حوالي 1300 شخص في دفعة واحدة خلال شهر أبريل 2026، تشير التقارير الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الذين سُحبت جنسياتهم بما يشمل التابعين لهم من زوجات وأبناء قد تجاوز حاجز 70 ألف شخص منذ انطلاق الحملة في عام 2024. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات مستمرة طالما ثبت وجود تلاعب في السجلات الرسمية، معتبرة أن حماية الهوية الوطنية هي خط أحمر لا يقبل التهاون.
