مصلحة الضرائب تُحذر من المعلومات المضللة حول ضريبة المطاعم

شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التحقق من المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة المفروضة على المطاعم والمنشآت الغذائية، محذرةً من تداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى التباس لدى المواطنين وأصحاب الأعمال.

وأوضحت المصلحة أن جميع المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%. أما المطاعم غير السياحية، فتسري عليها الضريبة بنفس النسبة بشرط بلوغها حد التسجيل القانوني، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية.

وأكدت مصلحة الضرائب أن المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المولات التجارية، الكمباوندات السكنية، المواقع السياحية، المطارات، والمنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تلك التي تستخدم علامات تجارية شهيرة، ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها. كما تخضع المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع الإنترنت لنفس الضريبة.

وبخصوص الإعفاءات الضريبية، أوضحت المصلحة أن المطاعم التي لا تتوافر فيها اشتراطات التصنيف السياحي أو التي لا تندرج ضمن الفئات الملزمة بتحصيل الضريبة، تُعفى من دفع ضريبة القيمة المضافة وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون، الذي ينص على إعفاء المأكولات والمشروبات التي تُباع مباشرة للمستهلك النهائي من المطاعم غير السياحية.

كما شددت المصلحة على خطورة المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو المنشآت إلى مخالفة القوانين الضريبية. وأكدت أنها تتابع مثل هذه الادعاءات وستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.

ودعت مصلحة الضرائب جميع المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة، وتوجيه أي استفسارات إلى مركز الاتصالات المتكامل عبر الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.