بيع علني عبر منصات التواصل
تقرير يكشف عن عمليات بيع واسعة لـ الآثار السورية.. وحكومة الشرع غائبة
حالة من الغضب الشديد تجتاح سوريا ازاء تقاعس حكومة أحمد الشرع في حماية الآثار السورية التي يتم نهبها وبيعها بشكل علني عبر منصات السوشيال ميديا، وهو ما كشف عنه تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، حول تصاعد عمليات تهريب الآثار السورية وبيعها بشكل علني على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا “فيسبوك”.
وبحسب التقرير، فإن عمليات النهب لم تتوقف فقط عند استخراج القطع الأثرية من مواقع غير محمية، بل تطورت لتصوير وترويج وبيع في مجموعات مغلقة أو حتى علنية، غالباً من داخل مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية.
وأشار التقرير أن المثير في القصة ليس فقط تزايد حجم تهريب الآثار السورية، بل أيضاً عجز الجهات الدولية عن ضبط هذه التجارة، وتجاهل شركة “ميتا” المالكة لـ فيسبوك للبلاغات المتكررة حول هذه النشاطات.
بحسب باحثين تحدثوا لصحيفة “الجارديان”، فإن الإعلانات قد تبقى على المنصة لأشهر، ويصل بعضها إلى مشترين محتملين في أوروبا والولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن بعض قطع الآثار السورية التي تظهر في الصور المعروضة على المجموعات تبدو مسروقة من مواقع مشهورة، كمدينة تدمر.
يقول أحد الباحثين الأثريين الذين يتابعون هذه الصفحات منذ سنوات: “ما يحدث هو تجريف للذاكرة السورية، ليس فقط سرقة حجر، بل محو تاريخ”.
في المقابل، تتذرع المنصات الرقمية بأن من الصعب ضبط كل المحتوى، فيما تعجز سلطات الدول المجاورة عن ملاحقة كل المهربين.
مديرة مشروع “ATHAR” كاتي بول، قالت في حديثها للصحيفة “خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، شهدتُ أكبر موجة من تهريب الآثار رأيتها في حياتي، من أي بلد كان، وفي أي وقت مضى”.
وكشفت الجارديان أن مشروع “ATHAR” زودها بعشرات اللقطات ومقاطع الفيديو لـ الآثار السورية، بما في ذلك فسيفساء وتماثيل نصفية من تدمر، تُباع على مجموعات فيسبوك.
آثار للبيع في سوريا
ووفق الجارديان، أسفر بحث واحد على فيسبوك عن “آثار للبيع في سوريا” باللغة العربية عن أكثر من اثنتي عشرة مجموعة فيسبوك مخصصة لتجارة القطع الأثرية الثقافية، وكثير منها عامة، مشيرة إلى أن في عام 2020، حظرت “فيسبوك” بيع الآثار التاريخية على منصتها، وأعلنت أنها ستزيل أي محتوى ذي صلة.
ومع ذلك، ووفقًا لبول، نادرًا ما تُطبّق هذه السياسة، رغم توثيق استمرار عمليات البيع على المنصة توثيقًا جيدًا.
وأضافت بول: “الاتجار بالممتلكات الثقافية أثناء النزاعات جريمة، وهنا نرى “فيسبوك” يُوظّف كوسيلة لهذه الجريمة، “فيسبوك” يُدرك خطورة هذه المشكلة”. في حين رفض ممثل من شركة “ميتا”، الشركة الأم لـ “فيسبوك”، الرد على طلب “الغارديان” للتعليق.
وبحسب “الجارديان” فأن الحكومة السورية الجديدة حثّت “المنقّبين غير الشرعيين” إلى التوقف عن نهب الآثار، وعرضت مكافآت مالية لمن يسلم القطع الأثرية بدلاً من بيعها، مهددة المخالفين بعقوبات قد تصل إلى 15 عاماً من السجن.
وتضيف الصحيفة “لكن دمشق، المنشغلة بإعادة بناء بلد مُدمّر وتكافح لفرض سيطرتها، لا تملك سوى موارد محدودة لحماية تراثها الأثري”.
وقبل أيام فقط، أُعلن في سوريا عن اكتشاف مقبرة بيزنطية، عمرها 1500 عام في محافظة إدلب، الاكتشاف لاقى صدى محدوداً مقارنةً بالضجة التي تثيرها عمليات البيع غير المشروع على الإنترنت.
وبحسب تحقيق “المونيتور” فأن المفارقة أن مثل هذه الاكتشافات، إذا لم تحظَ بحماية فورية، تصبح هدفاً محتملاً للنهب، كما حصل في مواقع عدة في ريف إدلب ودير الزور.
ويشير التحقيق إلى أن الفوضى الأمنية، وانعدام سيطرة الدولة في مناطق واسعة، هي البيئة المثالية لازدهار شبكات تهريب الآثار، خصوصاً عندما يكون السكان المحليون أنفسهم مجبرين على الحفر من أجل لقمة العيش.
وأضاف التحقيق أن في إحدى المجموعات، عُرضت توابيت حجرية صغيرة يُعتقد أنها تعود للعهد الروماني، مقابل أقل من 2000 دولار.
