القرار يشمل الشرع والاقتصاد السوري
رفع العقوبات عن سوريا رسميا..الخزانة الأمريكية تكشف تفاصيل الاعفاء من "عقوبات قيصر"
في أول قرار عملي لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم (25) فجر اليوم، والتي تمنح إعفاء فوريا وشاملا من العقوبات المفروضة على دمشق، والذي يعد فرصة أمام السلطات السورية للعودة إلى النظام الاقتصادي العالمي، وبناء علاقات مع الولايات المتحدة.
وقال البيان الرسمي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن هذه الخطوة تتماشى مع إعلان ترامب حول وقف جميع العقوبات على سوريا، وتندرج ضمن استراتيجية “أمريكا أولا” لدعم الاستقرار وإعادة البناء.
وجاء هذا القرار بينما أصدر وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، إعفاء من عقوبات قيصر لـ 180 يوماً، بهدف إتاحة المجال أمام “الشركاء الدوليين تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا”.
الإعفاء الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل 28 شخصا وكيانا حكوميا واقتصاديا، بينهم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري، أنس خطاب.
إلى جانب الشرع وخطاب، شمل الإعفاء “مصرف سوريا المركزي” وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.
هذا الإعفاء يسمح التعامل مع هذه الكيانات بشكل قانوني للمستثمرين الأمريكيين والدوليين، ما عدا التي ترتبط بدول أو كيانات محظورة.
الترخيص العام رقم (25)، يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات عنها فعليًا. وسيُتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس “أمريكا أولًا”.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن الترخيص يُعدّ خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو الحالي، بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد المخلوع.
ولا يسمح هذا الإجراء بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز الداعمين لنظام الأسد السابق.
قبلة الحياة للاقتصاد
ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وبناءً على ذلك، يُجيز القرار رقم 25 المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
كما يُجيز القرار رقم 25 جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المُحددين في ملحق القرار. تماشيا مع اللائحة العامة، تقدّم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائيًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة لـ “المصرف التجاري” السوري.
وأضافت الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يعتزم إصدار المزيد من التوجيهات المتعلقة باللائحة العامة رقم (25).
يأتي ذلك بينما رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأمريكي، معتبرة في بيان، أن هذه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة، تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
