أمين لجنة السياسات الاخير بالحزب المنحل
أحمد عز.. مهندس "زواج المال بالسلطة"فى عصر مبارك حتى قيام ثورة 25 يناير
الاسم: أحمد عز
الوظيفة : رجل اعمال - الحديد
تاريخ الميلاد: 12 يناير 1959
رجل الأعمال أحمد عز كان من أبرز الشخصيات التي مثلت نموذجا لزوج رأس المال بالسطة خلال حقبة تاريخية معينة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كان بالرغم لإدارته لمجموعة حديد عز الدخيلة لكنه كان أمينا للتنظيم عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم حينها وساعده منصبه بالسيطرة على أكثر من خمسين بالمئة من سوق صناعة الحديد في مصر.
لكن زواج رأس المال بالسلطة التي مثلها عز لم يكتب لها النهاية السعيدة، فعقب ثورة يناير 2011 واجه أحمد عز اتهامات بالاحتكار، وتم إحالته لنيابة الأموال العامة للمحاكمة بتهمة "ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون".
واعتبر مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قضية أحمد عز "مثالا على محاولة استخدام رجل الأعمال لعلاقته مع السلطة بهدف تعزيز موقفه والسعي لوضع احتكاري بشكل لا يخدم المجتمع" محذرا من هذا النموذج لأنه يؤدى إلى "زيادة الشعور العام بفساد كبار رجال الأعمال، كما أنه يوحي بخطر مثل تلك العلاقة بين أصحاب السلطة والثروة".
وفي 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنع أحمد عز من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة، وبعدها سجل حوار مع قناة العربية الإخبارية وضّح فيه الاتهامات التي كيلت له وأذاعته قناة العربية بعد إجراءه بخمس أيام يوم 14 فبراير 2011، وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار اعتقاله وعدد من الوزراء السابقين الذين تم تغييرهم بالتشكيل الوزاري الآخير أحمد المغربي(وزير الإسكان)، زهير جرانة (وزير السياحة)، حبيب العادلي (وزير الداخلية).
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق «هارب»، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
خرج أحمد عز يوم 7 أغسطس 2014 بكفاله مالية قدرها 250 مليون جنيه عن الثلاث قضايا التي اتهم بها، و تم التصالح وازاله اسمه من قوائم المنع من السفر 12 أغسطس 2018.
لكن أحمد عز عقب قضائه لفترة العقوبة في الجرائم التي ادين بها، أيقن أن حالة التداخل بين رأس المال والسلطة قد تكون لها مكاسبة في البداية لكنها تجلب نهاية دامية، وأعلن بعدها اعتزاله العمل السياسي بشكل تام.
من هو أحمد عز ؟
ولد أحمد عز في 12 يناير 1959، والده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذي اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة في الحديد من خلال دكان صغير في السبتية معقل تجارة الخردة في القاهرة، لكن أحمد عز تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف الثمانينيات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، ز عرضت قناة العربية الإخبارية في 11 فبراير 2011 مقطع فيديو لأحمد عز وهو يعزف الدرامز بمهارة في ملهي ليلي بالقاهرة، خلال فترات شبابه.
كان أحمد عز يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، وهو رئيس مجموعة شركات عز وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وتليها شركة سابك السعودية.
وفي مطلع سبتمبر 2007 عقد قرانه على شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل، حيث كان عضوا فيه منذ عام 2005. أثارت ثروته - كغيره من رجال النظام المصري السابق، جدلا واسعا في المجتمع واتهامات بالفساد بحم منصبه في الحزب الحاكم .
