مصطفى بكري أربك الترشيحات
من المسؤول المصري الكبير المرشح لخلافة أبو الغيط في جامعة الدول العربية؟
من سيخلف أبو الغيط في جامعة الدول العربية، منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، يُعتبر منصب الأمين العام للجامعة أحد أبرز المناصب السياسية والدبلوماسية في العالم العربي، يُمثل الأمين العام الوجه الرسمي للجامعة في المحافل الدولية.
إستأثرت مصر هذا المنصب بشكل شبه كامل، حيث شغله سبعة دبلوماسيين مصريين من أصل ثمانية أمناء عموم منذ إنشاء الجامعة، فمنذ اختيار عبد الرحمن عزام كأول أمين عام في عام 1945، أصبح منصب الأمين العام مرادفاً للدبلوماسية المصرية. تعاقب على المنصب أسماء بارزة مثل محمد عبد الخالق حسونة، محمود رياض، أحمد عصمت عبد المجيد، عمرو موسى، نبيل العربي، وأخيراً أحمد أبو الغيط باستثناء التونسي الشاذلي القليبي (1979-1990) الذي تولى المنصب خلال فترة نقل مقر الجامعة إلى تونس إثر توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، يُعزى هذا التقليد إلى دور مصر المحوري في تأسيس الجامعة، وموقعها كدولة المقر، إلى جانب ثقلها السياسي والثقافي في العالم العربي، لكن هذا العُرف أثار جدلاً متزايداً في السنوات الأخيرة، حيث تُطالب دول عربية أخرى بتدوير المنصب ليعكس التنوع العربي.
وكان البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، قد قال إن مسؤولا مصريا كبيرا من المتوقع أن يترك منصبه قريبا، لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية، وذكر «بكري» في تدوينة على منصة إكس، أن المسؤول الذي وصفه بـ"الكبير" "سيجري ترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط الأمين الحالي، وهناك مسؤول كبير آخر سيحل محله في منصبه الحالي".
الأسماء المرشحة
ومن المعروف أن فترة ولاية أبو الغيط لمنصب الأمين العام ستنتهي في يونيو2026 ولكن يتم طرح الأسماء المرشحة لتولي المنصب منذ الآن، وكان قد تردد أن السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق سيخلف أبو الغيط في المنصب، دون ترشيح رسمي من مصرحتى الآن، إلا أن كلام مصطفى بكري قلب موازين الإختيار، وهو ماجعل مواقع التواصل الإجتماعي تضج منذ أمس بترشيح أسماء كالوزير بدر عبد العاطي، حتى أن هناك من قال أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هو الذي سيأتي.
ووفقاً للسفير علي جاروش، مدير الإدارة العربية السابق بجامعة الدول العربية، فإن هذا العُرف لا يمنع قانونياً أي دولة عربية من ترشيح مواطنيها، لكن التقاليد والاتفاقات غير المكتوبة جعلت المنصب حكراً على مصر في معظم الأحيان، ومع ذلك شهدت السنوات الماضية محاولات من دول عربية لكسر هذا التقليد، مما يعكس تغيرات في موازين القوى السياسية والاقتصادية داخل العالم العربي، كانت هناك لحظات قليلة حاولت فيها دول عربية تحدي الهيمنة المصرية على المنصب، أبرز هذه المحاولات جاءت في عام 2011، عندما رشحت قطر عبد الرحمن العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، لخلافة عمرو موسى، دعمت السودان هذا الترشيح، لكن التوافق العربي استقر في النهاية على نبيل العربي كمرشح مصري بديل لمصطفى الفقي، الذي لم يحظَ بالدعم الكافي بسبب ارتباطه بنظام حسني مبارك، في عام 2016 عند ترشيح أحمد أبو الغيط، سجلت قطر تحفظاً على تعيينه بسبب دوره كوزير خارجية مصر خلال عهد مبارك، لكنها وافقت في النهاية "حفاظاً على التوافق العربي".
هذه التحفظات عكست رغبة بعض الدول، خاصة دول الخليج، في إعادة النظر في احتكار مصر للمنصب، خاصة مع تزايد الدور السياسي والاقتصادي لدول مثل السعودية والإمارات وقطر.
