أول سيدة تقترب من رئاسة هيئة قضايا الدولة بعد 100عام و41 رئيساً

يعود تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلاديًا، حين أُنشئت تحت اسم "لجنة قضايا الحكومة" بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، وكان أول تشكيل لها يضم أربعة مستشارين أجانب من إيطاليا والنمسا وفرنسا وإنجلترا.
وفي 16 أكتوبر 1880، صدر أمر عالٍ يُعيد تنظيم اللجنة ويحدد اختصاصاتها، 

حيث قُسمت إلى ثلاثة أقسام:

قسم يتبع نظارة المالية ويشرف على وزارة الداخلية.
قسم يتبع نظارة الحقانية ويشرف على الخارجية والمعارف والأوقاف.
قسم يتبع نظارة الأشغال ويشرف على الحربية والبحرية.
وفي 20 أبريل 188، أصدر نوبار باشا أمرًا عاليًا يقضي باستقلال اللجنة تحت إشراف وزير الحقانية، وأضاف إليها اختصاصًا جديدًا هو إعداد ومراجعة وصياغة القوانين والأوامر.
وفي 25 يناير 1896، صدر أمر عالٍ بإنشاء هيئة جديدة باسم "اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح"، وضُم إليها المستشارون الملكيون أعضاء لجنة قضايا الحكومة. وفي 17 مايو 1902، صدر أمر بضمهم رسميًا لتولي صياغة التشريعات قبل عرضها على اللجنة التشريعية، وكان المستشار الملكي يترأس اللجنة في حال غياب وزير الحقانية.
وبعد صدور دستور 1923، صدر أول قانون ينظم عمل لجنة قضايا الحكومة، محددًا اختصاصها بإصدار الفتاوى وصياغة العقود والوثائق القانونية، وخصص لكل وزارة قسمًا للقضايا، مع السماح بإنشاء فروع داخل الوزارات، على أن تُسند رئاسة اللجنة إلى أحد المستشارين الملكيين بقرار من مجلس الوزراء.

بالأسماء.. قائمة مستشارى هيئة قضايا الدولة المنتدبين للعمل بوزارة العدل

ننشر حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة في القاهرة الكبري والمحافظات

وفي عام 1926، تولى عبد الحميد بدوي باشا رئاسة لجنة قضايا الحكومة، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب، وظل فيه حتى عام 1940.
ومنذ أواخر عام 1940 وحتى صدور القانون رقم 75 لسنة 1963 المنظم لإدارة قضايا الحكومة، تعاقب على رئاستها أحد عشر رئيسًا. ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 1986، والذي غيّر اسم "إدارة قضايا الحكومة" إلى "هيئة قضايا الدولة"، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2025، تولى رئاسة الهيئة 41 رجلاً دون أن تصل امرأة واحدة لهذا المنصب، رغم أن نسبة عضوات الهيئة تتجاوز 25%.
وفي المقابل، شهدت هيئة النيابة الإدارية تمثيلاً نسائيًا لافتًا، إذ تتخطى نسبة النساء فيها 45%، وتولت رئاستها خمس سيدات على مدار تاريخ
طبقا للقانون رقم 77 لسنة 2019 ،الخاص  باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي نص  على أنه "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله". 
ويواكب نهاية  شهر يونيو المقبل لهذا العام  اكتمال عطاء رؤساء الجهات والهيئات القضائية  ومن بينهم المستشار عبدالرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة الحالي، الذي يغادر رئاسة الهيئة في 30 يونيو المقبل، ليترك منصبه لأحد شيوخ الهيئة ممن يختاره رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة ويصادف في هذه المرة ترشيح سيدة وهي المستشارة مشيرة محمد عبدالرسول الحاصلة علي ليسانس الحقوق عام 1978، و التحقت بالهيئة في فبراير عام 1980، وتبلغ سن التقاعد والمعاش-٧٠ عاماً في الثاني من شهر أغسطس 2027 لتكون اول سيدة في تاريخ هيئة قضايا الدولة من أبرز ثلاثة مرشحين لرئاسة هيئة قضايا الدولة رقم 42، وبعد مرور قرن علي تولي 41 رجلا رئاسة  الهيئة منذ عام ١٩٢٦ العام الذي شهد تولي اول مصري لرئاسة هيئة قضايا الدولة.