حذر من التداعيات الدولية
طلب إحاطة يطالب بتطبيق «العهدة النبوية» علي دير سانت كاترين
حذر النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، من تداعيات الحكم بملكية الدولة لدير سانت كاترين ، والمواقع الدينية الأثرية من حوله، واعتبارها أملاكا عامة، مطالبا بتطبيق «العهدة النبوية» على هذه الأراضي.
وقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بخصوص أزمة دير سانت كاترين موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجيو والعدل والسياحة والآثار والثقافة والخارجية، بشأن تداعيات الحكم القضائي الصادر بتاريخ 28 مايو 2025، والقاضي بمصادرة ممتلكات دير سانت كاترين بجنوب سيناء، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق، تمثلت في بيانات رسمية من عدد من الحكومات والمؤسسات الدينية والبرلمانات حول العالم، عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما اعتبرته تهديدًا للوضع القانوني والتاريخي والروحي لهذا الصرح العالمي.
وأكد النائب فريدي البياضي على ضرورة احترام أحكام القضاء واستقلاله التام هو حجر أساس في النظام الدستوري، ولا يمكن التدخل فيه بأي شكل، إلا أن الحكم الصادر لا يمكن فصله عن تداعياته السياسية والدبلوماسية والدينية والثقافية، خاصة وأن دير سانت كاترين يتمتع بمكانة فريدة بوصفه أقدم دير مسيحي مأهول في العالم، ومسجّل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويُعدّ رمزًا نادرًا للتعايش الديني والثقافي.
وقال أن القرار يثير مخاوف جدية بشأن التزامات مصر الدولية في حماية المواقع الدينية والتراثية، واحترام المواثيق التاريخية مثل «العهدة النبوية» التي تُعد وثيقة تاريخية ضامنة لحرية العبادة للدير وساكنيه، وأُعيد التأكيد عليها عبر قرون من الحكام المسلمين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدد من المؤسسات الدينية الكبرى (منها بطريركية القدس، وبطريركية القسطنطينية، ورئيس أساقفة اليونان، والبرلمان الروماني اعتبروا أن الحكم يهدد الوضع القائم التاريخي ويمس بحرية العبادة، كما طُرحت تساؤلات حول نوايا تحويل الموقع إلى مزار سياحي بحت على حساب طابعه الروحي.
وطالب النائب فريدي البياضي، بتقديم توضيح رسمي للبرلمان حول حيثيات الموقف القانوني وآلية تنفيذ الحكم القضائي دون المساس بالطابع الروحي والملكية التاريخية للمكان، وكذلك توضيح خطة الدولة للحفاظ على دير سانت كاترين كموقع ديني مقدس وتراثي عالمي، بما يحفظ مكانته القانونية والثقافية ويمنع أي تصعيد دولي قد يُساء فيه إلى صورة مصر كدولة تحترم التعددية الدينية.
نص العهدة النبوية
وبحسب معظم الوثائق التاريخية، يضم دير سانت كاترين صورة مخطوطة يطلق عليها «العهدة النبوية»، وهي عبارة عن رسالة تمثل عهد أمان أعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للمسيحيين يؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وبيعهم .
وتشير المراجع التاريخية إلى أن السلطان العثمانى سليم الأول أخد النسخة الأصلية عام 1517، خلال الاحتلال العثماني لمص، وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان لدير سانت كاترين صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها للتركية.
وجاء في نص هذا العهد المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: « بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله إلى كافة الناس أجمعين بشيراً ونذيراً ومؤتمناً على وديعة الله في خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً،كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها قريبها وبعيدها، فصيحها وعجميها، معروفها ومجهولها.. كتاباً جعله لهم عهداً فمن نكث العهد الذي فيه وخالفه إلى غيره وتعدى ما أمره كان لعهد الله ناكثاً ولميثاقه ناقضاً وبدينه مستهزئاً وللّعنة مستوجباً سلطاناً كان أو غيره من المسلمين المؤمنين.
لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا سايح من سياحته ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم، ولا يدخل شئ من بناء كنايسهم في بناء مسجد، ولا في منازل المسلمين.
فمن فعل شئ من ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله ولا يحمل على الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزيةً ولا غرامة وأنا أحفظ ذمتهم أين ما كانوا من بر أو بحر في المشرق والمغرب والشمال والجنوب وهم في ذمتي وميثاقي وأماني من كل مكروه».
وكتب في أخر المخطوطة: «كتب على بن أبى طالب هذا العهد بخطه في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشهد بهذا العهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم: أبو بكر بن أبي قحافة، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، العباس بن عبد المطلب، والزبير بن العوام .. » وعدد آخر من الصحابة رضوان الله عليهم.
