الحلقة الثانية قصة النزاع مع المطران
المحكمة تكشف قصة النزاع على اراضى دير سانت كاترين طوال 10 سنوات
نستكمل فى هذا التقرير الحلقة الثانية من إنفراد الصفحة الاولى بنص حيثيات الحكم التاريخى الصادر من محكمة إستئناف الاسماعيلية بخصوص النزاع الخاص بدير سانت كاترين وقد ذكرت المحكمة فى سرد تفاصيل النزاع :-
أن الممثل القانوني لمحافظة جنوب سيناء بصفته الممثل القانوني للوحدة المحلية لمدينة (سانت كاترين) بصفته كانا قد عقدا الخصومة بداية أمام محكمة أول درجة مختصمان ديمترى ساماتريس دميانوس بشخصه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة وأعلنت قانوناً طالبا في ختامها الحكم أولاً : بطرد المدعى عليه بشخصه من التسعة وعشرين قطعة أرض الموضحة الحدود والمعالم بأصل الصحيفة وتسليمها للمدعيين بصفتهما ، ثانياً : الحكم باستبقاء المباني والمنشآت مقابل قيمتها مستحقة الهدم ، ثالثاً : إلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعيين بصفتهما مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات تعويضاً عن عدم الانتفاع بتلك الأراضي مستندان على أسباب حاصلها أن الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المدعى الثانى تمتلك التسعة وعشرين قطعة أرض الموضحة المساحة والموقع والحدود بأصل الصحيفة وقام المدعى عليه بشخصه باغتصاب هذه الأراضي والتعدي عليها بأن قام بالبناء على
القطعة رقم (1) كنيسة (حجر موسى) وعلى القطعة رقم (2) غرفة (جبل موسى) وعلى القطعة رقم (3) كنيسة (القديسة ترياذة جبل موسى) وعلى القطعة رقم (4) (غرفة رمحان) وعلى القطعة رقم (5) كنيسة القديسة (انا جبل موسى) وعلى القطعة رقم (7) كنيسة القديس (يورجوه) وعلى القطعة رقم (8) كنيسة القديس (يوأنس برودروموس جبل موسى) وعلى القطعة رقم (9) مخزن ومنزل القنطرة وعلى القطعة رقم (10) منزل التلميذ وعلى القطعة رقم (12) كنيسة (القديس استيفانوس جبل موسى) وعلى القطعة رقم (13) كنيسة (العذراء كولومبيا جبل موسى) وعلى القطعة رقم (14) مقبرة وعلى القطعة رقم (15) مقام عليها منزل وعلى القطعة رقم (16) كنيسة (القديس باندليمو) وعلى القطعة رقم (17) كنيسة (الصليب) وعلى القطعة رقم (18) كنيسة منزل (النبي اليا جبل موسى) وعلى القطعة رقم (19) كنيسة (القديسة كاترينا) وعلى القطعة رقم (20) (منزل رمحان) وعلى القطعة رقم (21) كنيسة (النبى اليا جبل موسى) وعلى القطعة رقم (23) كنيسة وعلى القطعة رقم (24) غرفة وعلى القطعة رقم (25) كنيسة (القديسة زونى) وعلى القطعة رقم (26) مخزن الدير وعلى القطعة رقم (27) كنيسة ومقام (النبي هارون) وعلى القطعة رقم (28) استراحة دير سانت كاترين وعلى القطعة رقم (29) (غرفة جبل موسى) . وهى من أملاك الدولة الخاصة مخالفاً بذلك المواد 924 و 970 من القانون المدني ، كما أن ما قام به المدعى عليه بشخصه من استيلاء على أراضي التداعي حرم المدعيين بصفتهما من الانتفاع بها بالمخالفة لنص المادة 804 من القانون المدني مما دعى المدعيان بصفتهما إلى إنذار المدعى عليه بشخصه في 30/11/2014 وتابعا ذلك بعرض الأمر على لجان فض المنازعات وأقاما الدعوى المستأنف حكمها للحكم لهما بصفتهما بالطلبات السالفة، وقد أوضحا بصحيفة افتتاح الدعوى شرحاً لأسباب دعواهما طالعتها المحكمة وألمت بها ونحيل بشأنها على أصل الصحيفة منعاً من التكرار .
حكم أول درجة
وحيث إن محكمة أول درجة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث مثل طرفي الخصومة كلا بمن يمثله قانوناً وبجلسة 23/5/2015 قضت محكمة أول درجة بندب خبير فى الدعوى لتحقيق عناصرها على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم الذى نحيل عليه في ذلك منعاً من التكرار وقد باشر الخبير المأمورية المنوطة به وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أنه انتقل وعاين عشر قطع أراضى من الواردة بصحيفة الدعوى البالغة تسع وعشرين قطعة وهى أولاً : القطعتين الواردتين بصحيفة الدعوى تحت رقمى (1) و (9) وتقعان بمنطقة وادى الأربعين بمدينة (سانت كاترين) والقطعة الأولى عبارة عن مبنى يضم حجر (النبي موسى) وغرفة وكنيسة (الحجر) والقطعة الثانية عبارة عن مبنى (القنطرة) وهو مبنى خدمي مقام من الحجر السيناوى سقف وأعمدة خرسانية. ثانياً: القطعتين الواردتين بصحيفة الدعوى تحت رقمى (10) و (11) وتقعان بمنطقة قرية الطرفة التي تبعد عن دير سانت كاترين بخمسة وعشرون كيلو متر وهى منطقة أرض صخرية محاطة بسور من الحجر السيناوى – ببوابة حديدية ملحق بها منزل للحارس بداخله القطعة رقم (10) عبارة عن مبنى (التلميذ) وهو مبنى دور أرضى مقام من الحجر السيناوى وسقف خرساني به خزان خرساني له سلم خاص والقطعة الثانية (11) عبارة عن مبنى دور أرضى مقام من الحوائط الحاملة من الحجر السيناوى وسقف خرساني وملحق به حمام . ثالثاً : الثلاث قطع الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تحت أرقام (14) و (15) و (23) وتقع بمنطقة (وادي التلعة) وتبعد عن مدينة (سانت كاترين) بحوالي أربعة كيلو متر والاعيان الثلاثة عبارة عن منزلين من الحجر السيناوى وأسقف خرسانية وكانا مغلقين وقت المعاينة وغرفة ثالثة عليها الصليب مستغلة ككنسية وكانت مغلقة وقت المعاينة . رابعاً : القطعة الواردة بأصل الصحيفة تحت رقم (17) وتقع بمنطقة (الواطية) التي تبعد 12 كيلو متر عن قرية الطرفة وهي مساحة من الأرض بها كنيسة (الواطية) وبيت الراهبات وثلاث منازل وغرفة كهرباء وغرفة أمن وخزان مياه وخزان للصرف . خامساً : القطعة المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى برقم (21) وتقع بمنطقة مدخل دير (سانت كاترين) وهي مبنى كنيسة (النبي هارون) بجوار مركز الزوار التابع لمحافظة جنوب سيناء وهو من الحجر السيناوى وسقف أرميد فخارى على شكل هرمى وتبعد عن الطريق الأسفلتي مائتى متر تقريباً . سادساً : القطعة المشار إليها بأصل الصحيفة برقم (28) والكائن بمدخل دير سانت كاترين ويتضمن فندق الدير ومنطقة خدمات وهو عبارة عن عدة مباني من الحجر السيناوى وأسقف خرسانية وهي مبنى الاستقبال ومبنى المطعم ومبنيين للغرف الفندقية ومبنى الكافيتريا ومبنى لورشة أخشاب ومبنى إداري ومبنى غرفة الجماجم . هذا وقد انتهى الخبير إلى نتيجة مؤداها : أولاً : إنه لم يتم معاينة 19 قطعة أرض من الواردة بصحيفة الدعوى لعدم إمكان الوصول إليها . ثانياً : إن القطع الواردة بصحيفة الدعوى تحت أرقام (14) و(15) و (21) و (23) و (28) تقع فى ولاية وزارة الآثار . ثالثاً : إن الحائز للأراضي التى تم معاينتها هو المدعى عليه بصفته وأن مظاهر الحيازة هى المبانى والمنشآت المقامة عليها ولم يتوصل الخبير إلى تحديد تاريخ بداية الحيازة.
وحيث أخطر طرفا الخصومة بإيداع التقرير وأعيد نظر الدعوى حيث قام المدعيان بصفتهما بتصحيح شكل الدعوى باختصام المدعى عليه (ديمترى ساماتريس دميانوس) بصفته مطران دير (سانت كاترين) وإدخال السيد وزير الآثار بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار ورئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفتهما ليصدر الحكم فى مواجهتهما وقاما بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى مواقع بعض قطع التداعى الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى وهى الواردة تحت أرقام (14) و (15) و (23) ليكون موقعها (وادى إطلاح) بدل من (وادى التلعه) و(21) ليكون موقعها (جبل موسى) بدلاً من دير سانت كاترين. وتعديل قيمة مقابل الانتفاع من خمسة ملايين جنيه إلى عشرة ملايين جنيه . وتضمنت الصحيفة إضافة طلب جديد مع البقاء على الطلبات الأصلية وهو طلب طرد المدعى عليه الأول بشخصه وصفته من عدد 42 قطعة أرض أخرى خلاف الواردة بأصل صحيفتها وأوضح بصحيفة التصحيح المودعة في 5/12/2016 بيان بتلك القطع ومواقعها وحدودها.
