بنسبة 20 % من إجمالي المقبولين
بقرار من التعليم العالى قبول طلاب مدارس التكنولوجيا بالجامعات دون التقييد بمكتب التنسيق
وافقت وزارة التعليم العالى على قبول نسبة مرنة من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات التكنولوجية دون التقيد باشتراطات مكتب التنسيق ودون انتظار التقدم بالمرحلة الثالثة للتنسيق بما يعادل 20 % من اجمالي عدد المقبولين بالجامعات التكنولوجية على ذات التخصص.
كما وافقت الوزارة على قبول خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام خمس سنوات تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات بالفرقة الثالثة بعد عمل المقاصة اللازمة لذلك وفتح مسار لخريجي تلك المدارس تخصص تكنولوجيا المعلومات للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات بعد عمل المعادلة اللازمة من طرف المجلس الاعلى للجامعات.
جاءت موافقة الوزارة ردا على الطلب الذي تقدم به أولياء طلاب مدارس الكنولوجيا التطبيقية بتعديل لوائح وتشريعات تلك المدارس لضمان حقوق طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقية .
وكان النائب سمير البيومي عضو مجلس الشيوخ قد طالب بتعديل اللائحة، وتم مخاطبة الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني التي قامت بإرسال تقرير بهذا الشان لوزارة التعليم العالي وبناءا عليه تم الموافقة على قبول الطلاب بالجامعات التكنولوجيا.
وقدم المئات من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية عدة شكاوي لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، مطالبين بمسار خاص لخريجي مدارس التكنولوجيا للقبول بالكليات والمعاهد العليا فضلا عن إلزام الشركات والمصانع المالكة للمدارس بتعيين كافة الخريجين.
مسار خريجي مدارس التكنولوجيا
وطالب أولياء الأمور بفتح باب التقديم للجامعات والمعاهد الخاصة واتاحة الالتحاق بها، خاصة إتاحة الفرصة للالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والفنون الجميلة والذكاء الاصطناعي والكلية التكنولوجية العسكرية والجامعات الخاصة للتقديم المباشر، والاعتراف بمؤهلهم الدراسي من قبل المجلس الأعلي للجامعات.
يذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت عام 2018، بـ 3 مدارس ووصلت أعدادها حاليا إلى 82 مدرسة موزعين على 27 محافظة يدرس بها أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
ويقوم المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات، بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى، وتشمل وضع النُظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي.
ويختص المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى كذلك، بوضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته.
