إتاحة الاستثمار بالمرافق
«النواب» يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب بعدادات ذكية ومشاركة القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، والذي يسمح بدخول القطاع الخاص كمقدم للخدمة، فيما نفي رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، في بداية الجلسة ما يتم تداوله عن زيادة الرسوم على المستهلكين بعد إقرار القانون، قائلًا إنه لا يفرض أي أعباء مالية على المواطنين، وإنما يقر إنشاء جهاز يتولى رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد تقرير لجنة الإسكان الذي عُرض في الجلسة، أن القانون يُشجع على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، بحسب التقرير.
ويتيح القانون مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة، حيث حددت المادة 15 ضمن اختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية وتقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
بينما نصت المادة 26 على أن تعمل الوزارة المختصة على تفعيل مشاركة القطاع الخاص على القيام بجميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي سواء مفردًا، أو بمشاركة مع الجهات الإدارية المشار إليها في هذا القانون، وسواء للقيام بأعمال الإنشاء، أو التنفيذ أو الإدارة، أو التشغيل، أو كل ذلك مجتمعًا. ويشكل الوزير المختص لجنة فنية وقانونية متخصصة تكون مهمتها دراسة مشاركة القطاع الخاص في مجال أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي. وتذليل كافة العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في هذه الأنشطة، وتبين اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاصات هذه اللجنة».
تعميم العدادات مسبقة الدفع
وشهدت الجلسة مطالبة النائب أحمد بلال البرلسي، بتعديل المادة 64، التي تنص على تنظيم ترشيد الاستهلاك بعدة وسائل من بينها تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، في إطار «اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه، وضرورة مواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة.
وقال البرلسي إن تعميم العداد مسبق الدفع غير منطقي في حالة مياه الشرب، «لو الشحن خلص وبنتي عايزة تشرب هتفضل عطشانة علشان الشحن خلص؟».
وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، علّق قائلًا إن النص يتسق مع الدستور واتخاذ اللازم لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، فيما أشار وزير الإسكان، شريف الشربيني، إلى أن العدادات مسبقة الدفع تصدر إضاءة أو أصوات إنذار للتنبيه قبل انتهاء الرصيد في العداد، قبل أن يوافق النواب على المادة دون التفات إلى مقترح النائب.
كما شهدت الجلسة جدلًا حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع القانون، والذي ينص البند السابع من المادة 16 فيه على أن يتضمن تشكيل الجهاز أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
