الاجور والاعتداء المتكرر على الاطباء
«النقابة» تهاجم وزارة الصحة بعد استدعاء أمين عام «الأطباء» للتحقيق أمام النيابة
هاجمت نقابة الأطباء، وزارة الصحة على خلفية استدعاء الأمين العام للنقابة خالد أمين للنيابة العامة للتحقيق فى البلاغ المقدم من الوزارة بسبب تصريحاته حول ظروف عمل الأطباء داخل المستشفيات.
وقررت النيابة العامة استدعاء الأمين العام المساعد بمجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، اليوم، للتحقيق أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية، في الدعوى رقم 1906 لسنة 2025 إداري، المقدمة ضده من وزارة الصحة.
وجاء بلاغ الوزارة على خلفية تصريحات أدلى بها الدكتور خالد أمين، أعرب فيها عن رفض الأطباء العودة للعمل تحت مظلة وزارة الصحة، ما لم يتم حل عدد من المشكلات الجوهرية، أبرزها تدني الأجور، والاعتداءات المتكررة على الأطباء أثناء تأدية عملهم، واستمرار هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج.
بينما أ أكد الدكتور خالد أمين أن ما قاله يندرج ضمن دوره النقابي المسؤول، موضحًا أنه تحدث عن مشروعات قوانين تؤثر على المنظومة الصحية والمواطن المصري، وقدم مقترحات لتغطية المريض الفقير، انطلاقًا من المادة الأولى من قانون نقابة الأطباء، التي تلزم النقابة بالمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات الصحية.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل كلمة قالها في الإعلام أو على صفحته الشخصية، وأن كلها نابعة من إيمان صادق ببناء الوطن وخدمة المريض والطبيب معًا، وأنه على يقين أن العدالة ستأخذ مجراها.
وأشار إلى أنه يمارس العمل النقابي منذ أكثر من 12 عامًا دون انقطاع، وشارك في جميع الاجتماعات والفعاليات التي تصب في مصلحة الوطن والنقابة، مؤكدًا أن جهوده كانت تطوعية بالكامل بدافع حب الوطن وخدمة زملائه الأطباء.
استياء النقابة العامة للأطباء
من جانبها أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وقالت في بيان لها، إن النقابة وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر .
وشددت نقابة الأطباء على أن دعمها الكامل للدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.
وأكد النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.
وفى نفس السياق، أعلن عدد من الأطباء تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، معتبرين بلاغ وزارة الصحة تعديًا على حرية العمل النقابي، والتي يكفلها الدستور المصري في المادتين 76 و77، حيث تنص الأولى على استقلال النقابات، والثانية على عدم تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.
وأكد الأطباء أن المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون نقابة الأطباء تنص صراحةً على عدم جواز محاسبة أي عضو نقابي على نشاطه المشروع داخل النقابة، مؤكدين أن أي محاولة للتضييق على العمل النقابي تمثل سابقة خطيرة تمس استقلال المهنة وحرية التعبير.
