بالمجلس الأعلى للجامعات
مقترح بإضافة سنة تكميلية لطلاب الدراسات العليا لحل أزمة أطباء الأسنان
كشف إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان عن تقديم مقترح للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، بإضافة سنة تكميلية لعدد سنوات الدراسات العليا في تخصصي «الاستعاضة السنية الثابتة» و«الاستعاضة السنية المتحركة»، مشيرا إلى أن لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بصدد الانتهاء من الصياغة النهائية للقرار وإصداره خلال أيام.
وأشار إلى أن نقابة أطباء الأسنان تلقت شكاوي من نحو 2000 طبيب أسنان، متضرر من اختلاف مسمى شهادة مؤهلات الاستعاضة عن مثيلاتها في الدول العربية، للنقابة بالتدخل لحل الأزمة، فضلا عن 3 طلبات إحاطة تم تقديمها امام مجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة ووضع حلول لها.
ودشن أطباء الأسنان مجموعة تواصل على واتساب باسم «أطباء الاستعاضة السنية الثابتة أو المتحركة»، وأطلقوا استبيانًا لجمع أكبر عدد من المتضررين.
وأكدت نقابة أطباء الأسنان، أن الأزمة طالت الأطباء المسجلين حاليًا على اللوائح التعليمية القديمة وكذلك الحاصلين بالفعل على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصين، مرجعة أسباب الأزمة إلى تعدد المسميات، واختلاف اللوائح، والمناهج الدراسية، والتدريب العملي، وعدد سنوات الدراسة بين الجامعات المصرية، إلى جانب غياب المعيارية والمواءمة، وهو ما يؤدي إلى عدم الاعتراف الإقليمي والدولي بالشهادات المصرية في هذين التخصصين.
وبحسب خطاب من عضو مجلس النواب راوية مختار، موجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشيخة الأزهر الشريف، فإن عدد من دول الخليج من بينها السعودية وقطر والإمارات، اتجه إلى تحديث لوائح ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان، مشترطةً أن يكون المسمى العلمي المدرج بالشهادات العليا موحدًا تحت اسم «الاستعاضة السنية»، دون وضع أي تفاصيل أخرى، سواء كانت ثابتة أو متحركة تماشيًا مع التصنيفات والمعايير الدولية، في حين أن هذه الشهادات في مصر لا تزال ملحقةً بمصطلحات «ثابتة» أو «متحركة».
3 طلبات إحاطة أمام البرلمان
وطالبت النائبة راوية مختار في خطابها بمراجعة واعتماد تعديل المسمى العلمي الرسمي في شهادات الماجستير والدكتوراه إلى «الاستعاضة السنية فقط»، والسماح للأطباء الحاصلين بالفعل على شهادات بالمسمى القديم الحصول على إفادات رسمية من الجامعات بالمسمى الموحد الجديد، لتسهيل اعتماد شهادتهم دوليا والعمل بها حول العالم.
ومن جانبه تقدم النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، مشيرا إلى أن أكثر من 2000 طبيب أسنان يعانون من جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج، وخاصة فى دول الخليج العربي.
واعتبر عضو مجلس النواب أن اختلاف المسميات في الشهادات تسبب في عواقب وخيمة عليهم، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، وضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بالخريجين المصريين أضرارًا ماليةً ومهنيةً ونفسيةً بالغةً، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج.
كما تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، مؤكدة معاناة الأطباء من عدم اعتماد درجاتهم العلمية في العديد من الدول العربية.
بينما عقدت نقابة أطباء الأسنان اجتماعًا مع لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات لبحث الأزمة ومناقشة مقترح النقابة لحلها. وتضمن المقترح فصلين دراسيين خلال عام واحد، يسهم في توحيد المسارات التعليمية لهذين التخصصين، وتوحيد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى توحيد المناهج، وهو ما وعدت لجنة المجلس الأعلي للجامعات باعتماده حلا للأزمة.
وأشار نقيب أطباء الأسنان إلى وجود صعوبة في توحيد مسمى الشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية وبالتالي كان الحل في مقترح إضافة سنة دراسية لتقليص الفجوة في التحصيل الأكاديمي بين الخريجين.
