قانون لحماية لغة الضاد
100 ألف جنيه عجزا في نفقات مجمع اللغة العربية والبرلمان يبحث الميزانية
طالب الأمين العام لمجمع اللغة العربية عبد الحميد مدكور بإصدار قانون جديد لحماية اللغة العربية من الأخطاء، مؤكدًا أهمية هذا التشريع في ظل التحديات التي تواجه اللغة في الوقت الراهن، فضلا عن توفير الميزانية الكافية لعمل المجمع مشيرا إلى عجز فى النفقات الأساسية بأكثر من 100 ألف جنيه.
وقال مدكور، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي عُقد اليوم لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باللغة العربية، إن المجمع سبق وأعد مشروع قانون في هذا الشأن لكنه لم يُطرح للنقاش أو يُدرج ضمن جدول الأعمال التشريعي حتى الآن.
وكشف مدكور عن أن المجمع يسعى إلى الانتهاء من «المعجم الكبير» خلال عامين على الأكثر، وهو المشروع الذي يحظى بدعم من وزارة التخطيط، وفق ما أكده ممثل الوزارة بدر عثمان، الذي أوضح أن المعجم مدرج في الخطة الاستثمارية، مع التأكيد على ضرورة إنجازه خلال خمس سنوات حدًا أقصى، لافتا إلى أن مشروع رقمنة كافة إصدارات المجمع، بما يشمل عشرات المعاجم في مختلف المجالات، وكان آخر الاصدارات معجم مصطلحات الفيزياء الذي يضم 10 آلاف مصطلح علمي.
رئيس المجامع العربية
وتابع أمين عام مجمع اللغة العربية، أن المجمع يمثل صرحًا عريقًا يخدم اللغة والثقافة العربية منذ أكثر من 93 عاما، لافتا إلى أن مجمع اللغة العربية في مصر هو رئيس المجامع العربية كافة.
وقال: مقام مصر لا يجوز أن يكون إلا كذلك، والجميع يفخرون بعضويتهم فيه، موضحًا أن المجمع يعقد مؤتمرًا سنويًا يحضره ممثلو المجامع اللغوية في العالم العربي للاطلاع على ما أنجزته لجانه المختلفة.
ومن جانبه، أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، دعم المجلس لمجمع اللغة العربية، مطالبا بأن يتم إرسال أي ألفاظ أو كلمات جديدة مقترحة للإضافة إلى اللغة إلى مجلس النواب والجامعات والمؤسسات التعليمية لمناقشتها واعتمادها، موجها حديثه لممثلي المالية، قائلا : هناك عجز مالي لدي الهيئة، في الباب الرابع بقيمة 107 آلاف جنيه مطالبا بتوفير الدعم اللازم لتغطية النفقات الأساسية للمجمع لاسيما وأنه مبلغ بسيط .
بدورها، أكدت سها سليمان، ممثلة وزارة المالية، أن الوزارة تثمن دور المجمع وتقدر جهوده، مؤكدة أن الوزارة ستوفر كافة المتطلبات اللازمة لعقد المؤتمر السنوي قبل انعقاده في أبريل القادم، متابعة: نسبة الزيادة في الميزانية لا تزال غير كافية، خاصة في الباب الرابع، وسيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للأوسمة خلال العام المالي.
