22 مايو 2025
البنك المركزي المصري يحدد مصير الفائدة في اجتماعه المقبل
تترقب الأسواق المالية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، لتحديد توجهات أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض، وسط توقعات متباينة بين الاستقرار أو مواصلة خفض الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال أبريل الماضي، مع تسجيل معدل التضخم الشهري زيادة قدرها 1.3%. وفي الوقت ذاته، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل، مقارنةً بـ9.4% في مارس، بينما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.2% في أبريل، مقابل 0.9% في الشهر السابق.
سعر الفائدة بمقدار 2.25% فى الاجتماع الماضي
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها في 17 أبريل 2025 خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر 2020، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 25.30%. كما قررت اللجنة تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى المستوى ذاته.
وتباينت توقعات الخبراء بشأن القرار المرتقب؛ إذ يرى البعض أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يتوقع آخرون خفضًا طفيفًا للفائدة في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، إضافةً إلى توجه عدد من البنوك المركزية العالمية نحو تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
