13.9 % معدل التضخم في أبريل
هل تتجه مصر نحو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو؟
توقعت شركة "إتش سي" أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي وسط استقرار نسبي في الظروف المالية المحلية والدولية.
وأوضحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، أن ميزان المدفوعات المصري شهد تحسناً ملحوظاً، حيث سجل فائضاً قدره 489 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بعجز في الفترات السابقة. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 15 مليار دولار في مارس، مما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وفي سياق متصل، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار في أبريل، مدعوماً بزيادة في قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تلقي البلاد شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد.
وبالرغم من التراجع الطفيف في مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 48.5 نقطة في أبريل، أشارت "إتش سي" إلى أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي ساهمت في جذب مزيد من التدفقات الأجنبية، مما أدى إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 3%.
وعلى مستوى التضخم، بلغ معدل التضخم السنوي 13.9% في أبريل، متماشياً مع التوقعات، فيما شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنسبة 12-15% خلال الشهر. كما لوحظ تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين، مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية.
في ظل هذه التطورات، ترى "إتش سي" أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أكثر استقراراً، مما يهيئ البيئة المناسبة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يتوقع حدوثه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 22 مايو.
يذكر أن البنك المركزي المصري قام بالفعل بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه السابق، مما يعكس توجهه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
